أعلنت محكمة العدل الدولية في لاهاي، مساء الجمعة 20 يناير 2023، رسميًا، تلقّيها طلبًا من الجمعية العامة للأمم المتحدة، بصياغة رأي استشاري حول شرعية الاحتلال الإسرائيلي المستمر للضفة الغربية.
وقالت محكمة العدل الدولية في بيان لها: “الأمم المتحدة طلبت منا إبداء استشارة في التبعات القانونية لاحتلال إسرائيل أراضي فلسطينية”.
وأضافت، إن “الطلب نقل إليها عبر رسالة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بتاريخ 17 كانون الثاني الجاري، وتم تسجيل الطلب يوم أمس الخميس”.
وبحسب صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، فإن المحكمة لم تعلن عن الخطوة التالية في الإجراء.
وأضافت، “من المتوقع أن تدعو الدول والمنظمات إلى تقديم رأي مكتوب في غضون 30 يومًا، وبعد ذلك ستعقد جلسة عامة”.
وكانت الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اعتمدت بالأغلبية مشروع “القرار الخاص بالممارسات الإسرائيلية التي تمس حقوق الإنسان للشعب الفلسطيني في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية”، في جلستها التي عقدت بتاريخ 30 كانون الأول 2022.
وعلى الرغم من الضغوطات السياسية التي مارستها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، وبعض الدول الصديقة لها، فقد صوتت 87 دولة لصالح هذا القرار، وعارضته 26 دولة، فيما امتنعت 53 دولة عن التصويت.
وباعتمادها لهذا القرار بأغلبية عظمى، أحالت الجمعية العامة للأمم المتحدة الطلب إلى محكمة العدل الدولية لتقديم رأي استشاري قانوني بشأن الآثار القانونية الناجمة عن انتهاك إسرائيل المتواصل لحق تقرير المصير للشعب الفلسطيني، واحتلالها الطويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، إضافة إلى كيفية تأثير سياسات إسرائيل وممارساتها على الوضع القانوني للاحتلال وماهي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
وفشلت إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، في كافة محاولاتها لمنع تبني هذا القرار المهم، بما في ذلك من خلال طلبها التصويت على الميزانية البرامجية المترتبة عن إحالة الطلب إلى محكمة العدل الدولية، وذلك خلال اجتماع اللجنة الخامسة للأمم المتحدة، (لجنة الإدارة والميزانية)، الذي سبق اجتماع الجمعية العامة، وحصل التصويت في اللجنة الخامسة على 105 أصوات مؤيدة، و13 صوت معارض، فيما امتنعت 37 دولة.