تخطط سلطات الاحتلال الإسرائيلي لبناء مستوطنة كبيرة بين بلدات فلسطينية في القدس الشرقية المحتلة، حيث من المقرر ان يقوم حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية بدفع مخطط لإقامة المستوطنة.
ووفقًا لصحيفة “هآرتس”، العبرية، تم تقديم المخطط من قبل شركة مقاولات تديرها ناشط يميني، على الرغم من أن المنطقة التي من المقرر بناء المستوطنة فيها كانت مخصصة لخدمة الفلسطينيين ضمن خطة وزارة القضاء للتسويات.
ويتضمن المخطط الاستيطاني بناء 450 وحدة سكنية في منطقة تمتد على مساحة 12 دونمًا بين قريتي أم ليسون وجبل المكبر في القدس المحتلة. من المقرر أن تنظر اللجنة المحلية للتخطيط والبناء في هذا المخطط خلال الأسبوع المقبل. ويتضمن المخطط أيضًا إحاطة المستوطنة بجدار.
وادعت سلطات الاحتلال، كجزء من خطة خماسية للقدس الشرقية، بأن المنطقة المذكورة ستخصص لبناء وتسهيل الأنشطة الفلسطينية. ومع ذلك، أكدت منظمات إسرائيلية، بما في ذلك “عير عميم”، أن موظف التسويات التابع لوزارة القضاء انصب اهتمامه على المناطق التي يزعم وجود “أراضٍ بملكية يهودية” فيها، وأنه أصبح أداة في أيدي منظمات الاستيطان.
ولا يوجد في منطقة قرية أم ليسون أي أراضٍ أخرى متاحة للبناء للفلسطينيين المقدسيين. ووفقًا لصحيفة “هآرتس”، اشترت شركة المقاولات “طوفوديا” أراضٍ في المنطقة التي يتم التخطيط لإقامة المستوطنة فيها، وأن الأراضي الباقية في هذه المنطقة مسجلة بملكية يهودية تعود إلى فترة قبل عام 1948. وتدعي الشركة أنها اشترت 80% من أراضي هذه المنطقة.
وأشارت الصحيفة العبرية، إلى أن وحدة حارس الأملاك العام، المسؤولة عن أملاك يهود قبل العام 1948، تحولت في السنوات الأخيرة إلى إحدى الهيئات التي تعمل من أجل إقامة مستوطنات في إطار مخطط الاحتلال لـ”تهويد القدس”.
وذكرت الصحيفة اسم الثري الأسترالي اليهودي، كيفين برمايستر، على أنه أحد الناشطين البارزين في مشروع هذه المستوطنة، وهو عضو في مجلس إدارة شركة “طوفوديا”. وعضو آخر في مجلس إدارة الشركة هو يهودا ريغونس، الذي كان في السابق متحدثا باسم جمعية “إلعاد” الاستيطانية التي تسعى إلى السيطرة على حي سلوان، وهو مدير عام صحيفة “ماكور ريشون” اليمينية المتطرفة.
وبادر حارس الأملاك العام في وزارة القضاء الإسرائيلية إلى مخططات إقامة عدة مستوطنات في القدس المحتلة، بينها مستوطنة “غفعات هشكيد” المحاذية لقرية شرفات، ومستوطنة “كدمات تسيون” بالتعاون مع جمعية “عطيرت كوهانيم” الاستيطانية، وتقضي إقامتها بتهجير فلسطينيين من منازلهم. ويجري التخطيط حاليا لإقامة مستوطنات قرب قريتي صور باهر والشيخ جراح.
بدوره، قال الباحث أفيف تتارسكي، من جمعية “عير عميم”، إن “هذه المرة الثالثة خلال أقل من سنتين التي يستغل فيها حارس الأملاك العام تفويضه المؤقت من أجل إقامة مستوطنة داخل حي فلسطيني. والتعاون بين حارس الأملاك وعناصر المستوطنين تجاوز خطوطا حمراء بارزة هذه المرة”.
وأضاف تتارسكي أنه “على غرار جميع سكان القدس الشرقية، يعاني سكان أم ليسون من احتناق تخطيطي يؤدي إلى نقص بالمساكن والمباني العامة الضرورية. وبدلا من أن تدفع تسوية الأراضي حلا لهذه الضائقة، يتم استغلالها مرة أخرى برعاية حارس الأملاك لإقامة مستوطنة لتشكل تهديدا هائلا على سلامة سكان الحي (الفلسطينيين)”.