كشف موقع والا العبري اليوم الإثنين 17 يوليو 2023، عن أمر أدى لنشوب صدام بين وزير الجيش الإسرائيلي يوآف غالانت، ووزير الأمن القومي، ورئيس حزب “عوتسما يهوديت”، إيتمار بن غفير،
صدام بين بن غفير وغالانت
وبحسب الموقع العبري، شهد مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، في الكنيست ، صداما بين غالانت، وبن غفير، بشأن أوامر الاعتقال الإداريّ، التي يريد الأوّل أن يُمنَح صلاحيات بإصدارها، فيما يعارض غالانت ذلك.
وبين أنّ نقاشا مطوّلا قد دار بشأن مشروع قانون يريد بن غفير، اقتراحه والدفع به، والذي من شأنه أن يمنحه صلاحيات في ما يخصّ الاعتقالات الإدارية، بزعم التعامل مع الجريمة في المجتمع العربيّ.
كما وأشارت نائب المستشارة القضائية، شارون آفيك، خلال النقاش ذاته، إإلى وجود مشكلة في احتمال أن يصدر بن غفير أوامر اعتقال إداريّ، غير محدّدة المدّة.
وتساءل غالانت، خلال النقاش، كيف تتوافق مساعي بن غفير بإصدار مذكرات اعتقال إداريّ، “مع قتالك العدوانيّ ضدي (ضد غالانت) وضد (جهاز الأمن الإسرائيلي العام) الشاباك، لأوامر اعتقال إداري؟ (ضد مستوطنين)”، فأجاب بن غفير: “بكل بساطة، أنت تصدر أمر اعتقال إداريّ لمن يلحق الضرر بالممتلكات، أريد أوامر (اعتقال إداري) للقتلة”، على حدّ زعمه.
ثلاثة أوامر
ووقّع غالانت اليوم، على ثلاث أوامر اعتقال إداريّ، بحقّ مستوطنين، لمدد ستة أشهر، و 4 أشهر، و3 أشهر، ليرتفع بذلك “عدد المعتقلين الإداريين من بين المستوطنين إلى رقم قياسيّ، وهو ثمانية”.
وقال غالانت، ردّا على بن غفير: “أعضاء حزبك يهاجمونني والشاباك بعنف”، ليجبه الأخير: “هذا صحيح، لأن أوامرك (أوامر الاعتقال الإداري) ضد الإضرار بالممتلكات، وأنا أقف وراء حقيقة وجوب إصدار أوامر إدارية للقتلة”.
وتابع: “حزبك كلّه يخرج في جوقة ضد الأوامر الإدارية، كيف يتناسب ذلك؟ (مع مطالبة بن غفير بأن يُمنَح صلاحيات بشأن إصدارها)”، ليقول بن غفير، إنّ “القتلة يجب فصلهم عن الأضرار التي لحقت بالممتلكات”.
فيما ردّ بن غفير: “أتمنى أن تكون المعلومات لديكم ضد العرب، أفضل مما لديكم ضد اليهود، أنا ضد يهودي يكتب على الجدران أو يشعل النار في سيارة، لكن هذا عالم مختلف عن القتلة، لدينا جرائم قتل يوميا، ولا يمكنك إخباري بمعالجة الأمر (الجريمة في المجتمع العربي)، من دون إعطائي أدوات لذلك”، وزعم أنه “وفقا لجميع المتخصصين، فإن الاعتقالات الإدارية لعائلات الجريمة، ستقلّل من جرائم القتل”.
أوامر تقييدية
وأضاف بن غفير: “يمكن الانتظار لمدة عام، حتى تحشد الشرطة، وتؤسس ’حرسًا وطنيًا’، لكن ليس لدينا الأدوات حتى ذلك الحين، وأخشى أن يُقتل 500-600 (شخص) وهذا هو أمن الناس”، وتابع: “إذا كنت لا تريد اعتقالات إدارية، فيجب على الأقلّ أن تكون هناك أوامر تقييدية”.
أما غالانت بين أن “الاعتقالات الإدارية التي لم تصدر من قبل وزير الأمن، في قضايا الإرهاب، أمر غير ممكن، وأنا أتوقّع الدعم الكامل من جميع وزراء الحكومة، عندما أتصرف بحُكم موقفي من موضوع الاعتقالات الإدارية” وفق قوله
من جهته، رد بن غفير، قائلا، إنه “يجب أن تفهم الانتقاد الموجَّه إليك، فأنت ضدّ أوامر (اعتقال إداري بحقّ) القتلة، وتؤيّد أوامر (مماثلة، بحقّ المتسببين بـ) الإضرار بالممتلكات”.