نشرت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، تفاصيل وثيقة وصفتها بالتحذيرية، أرسلها رئيس الشاباك الإسرائيلي رونين بار، إلى رئيس حكومة الاحتلال، بنيامين نتنياهو ووزير الأمن القومي المتطرف إيتمار بن جفير، تتعلق بالأسرى وتكشف عن عدد هائل داخل السجون.
وقالت الصحيفة، إن الوثيقة كشفت عن وجود 21 ألف معتقل في سجون الاحتلال، رغم أن المعيار الاستيعابي لها يسمح فقط بـ14500 معتقل، مشيرا إلى أن ما يجري يشكل أزمة استراتيجية حقيقية، تؤدي إلى إلغاء اعتقالات لأشخاص قد يشكلون تهديدا خطيرا ومباشرا، فضلا عن خلق قنابل موقوتة داخل السجون، وتعريض كبار المسؤولين الإسرائيليين، للخطر في الخارج والمحاكم الدولية.
ولفتت إلى أن بار هاجم بشدة سلوك وزارة الأمن القومي التي يترأسها بن غفير والمسؤولية عن سجون الاحتلال، وقال إن بعض السلوكيات فيها تصل إلى حد الانتهاكات، داعيا إلى إلغاء مختلف التدابير التي تضر بأوضاع المعتقلين.
وانتقد رئيس الشاباك، قرار بن غفير إلغاء زيارات الصليب الأحمر للمعتقلين في سجون الاحتلال.
وقال في وثيقته التحذيرية: “هذه أزمة ذات عواقب استراتيجية سلبية على إسرائيل، أولا وقبل كل شيء على صعيد الشرعية الدولية لاستمرار الحرب كان الخوف من وقف التجارة الأمنية مع الدول الغربية، أهم أصدقاء إسرائيل على الساحة الدولية، أمريكا وإسرائيل، واشترطوا استمرار التجارة الأمنية معها على تقديم أدلة على أنها لا تنتهك المعايير الدولية”.
وتابع: “لقد أثاروا بشكل ملموس سلسلة من الادعاءات حول ظروف الاحتجاز، وحول معاملة المعتقلين، عندما يبدو أن ظروف الحبس كانت عنصرا مهما في مجموعة الاعتبارات الخاصة بها في هذا السياق، مثل الضرب، الشتائم، الإهانة، التهديد وعدم وجود آليات رقابة كافية على السلوك الإسرائيلي في ظل منع زيارات الصليب الأحمر”.
وشدد بار على أن “مسألة ظروف السجن منظمة بشكل جيد في القانون الدولي، عندما كان في الخلفية طلب المدعي العام في لاهاي إصدار أوامر اعتقال ضد نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت”، وحذر من أن القضية تعرض الأفراد في إسرائيل للملاحقة القضائية في المحكمة الجنائية الدولية. العالم، حيث تواجه إسرائيل صعوبة في دحض الادعاءات الموجهة ضدها، وبعضها على الأقل له ما يبرره، لذلك يمكن اعتبار سلوكها جريمة دولية معاملة غير إنسانية وانتهاكا للمعاهدات الدولية، مثل اتفاقية مناهضة التعذيب.
وحذر من أن أزمة الاعتقالات تضر بشكل كبير بوتيرة ونوعية “نشاط مكافحة الإرهاب، وأن النظام الأمني اضطر في الأشهر الأخيرة إلى إلغاء اعتقال المشتبه بهم أو أولئك الذين تم تعريفهم على أنهم أولئك الذين يشكلون خطرا واضحا، وخطر مباشر على الأمن وملف الاعتقال الإداري”.
ووفقا له، فإنه “تم إلغاء العشرات من الاعتقالات فقط في أبريل ومايو. وفي غياب حل منهجي، تتخذ الدولة حلولا مؤقتة لتحرير السجون، بما يؤدي إلى الإفراج المبكر عن السجناء، بمن فيهم أولئك الذين يبرر مستوى خطورتهم استمرار السجن”.
كما أنه أشار إلى أن الاكتظاظ يسهم في المساس بالقدرة على إجراء “تحقيق فعال مع الإرهابيين المسجونين بالفعل، ويضر بالقيمة الكبيرة التي توفرها هذه الأداة، مثل حماية القوات في الميدان وإحباط كبار المسؤولين والمعلومات عن السجناء والمفقودين، إلى ذلك يجب أن يضاف إلى ذلك احتمال أن الاكتظاظ في زنازين الاعتقال يخلق خطرا على أمن قواتنا وسلام المستجوبين”.
