قال مسؤول أمني إسرائيلي رفيع المستوى، اليوم الأربعاء، 3 تموز 2024 ، إن حركة حماس لا تزال مصرة على ضمان عدم عودة جيش الاحتلال الإسرائيلي إلى القتال بعد انتهاء المرحلة الأولى من اتفاق تبادل الأسرى المطروح بين إسرائيل وحركة حماس مقابل وقف إطلاق النار في قطاع غزة ، مشددا على أن هذا الأمر “غير مقبول” على الجانب الإسرائيلي.
جاء ذلك في إحاطة صحافية قدمها المسؤول الإسرائيلي لوسائل الإعلام الإسرائيلية؛ مشددا على أن إسرائيل تعتزم مواصلة المفاوضات وكذلك الضغط العسكري والسياسي على حركة حماس “من أجل إطلاق سراح جميع الرهائن الـ120 (المحتجزين في غزة)، الأحياء منهم والأموات”، مشيرا إلى “فجوات أخرى” بين إسرائيل وحماس “لم يتم سدها”.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية (“كان 11”) عن “المسؤول الأمني الرفيع” دون تسميته، أن “حماس تواصل إصرارها على بند أساسي في المقترح (المطروح للصفقة والذي كان قد أعلن عنه الرئيس الأميركي، جو بايدن، على أنه مقترح إسرائيلي) يمنع إسرائيل من العودة إلى القتال بعد المرحلة الأولى من الاتفاق، وهو أمر غير مقبول بالنسبة لإسرائيل”.
وأشارت تقارير إسرائيلية إلى أن الجهة التي قدمت إحاطة لوسائل الإعلام وطالبت بنشرها على لسان “مسؤول أمني رفيع” ليست سوى مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، علما بأن عائلات أسرى إسرائيليين محتجزين في قطاع غزة يتهمون نتنياهو بعرقلة التوصل لاتفاق والعمل على إطالة أمد الحرب للبقاء في السلطة.
ويبدو أن القرار ينسب هذه التصريحات لـ”مسؤول أمني رفيع” يأتي في أعقاب تقرير لصحيفة “نيويورك تايمز” نشر أمس، الثلاثاء، وجاء فيه أن كبار الجنرالات الإسرائيليين الأعضاء في هيئة الأركان العامة يؤيدون بدء وقف الحرب على غزة، حتى لو أدى ذلك إلى بقاء حماس في السلطة في الوقت الراهن.