أعلن الاتحاد الأوروبي، اليوم الأربعاء 31 تموز 2024 ، دفع 150 مليون يورو في إطار مساعدة طارئة للسلطة الفلسطينية، بقيمة إجماليّة تبلغ 400 مليون يورو.
وذكرت المفوضية الأوروبية أن هذه الدفعة الأولى، تهدف إلى المساعدة في سداد رواتب الموظفين في الضفة الغربية المحتلة، ودعم العائلات المحتاجة.
وأضافت المفوضية في بيان أن ما تبقى من المبلغ سيدفع في آب/ أغسطس وأيلول/ سبتمبر، “شرط إحراز تقدم في تنفيذ البرنامج الإصلاحي للسلطة الفلسطينية”.
وتواجه السلطة أزمة مالية تفاقمت منذ بدء الحرب على غزة ، بسبب احتجاز إسرائيل مزيدا من عائدات الضرائب المخصصة للأراضي الفلسطينية.
وقالت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لايين، إن “الاتحاد الأوروبي ملتزم بالكامل بدعم السلطة الفلسطينية في هذه المرحلة الصعبة”، مضيفة أن “مساعدتنا الطارئة بقيمة 400 مليون يورو، تدعم برنامجا إصلاحيا حيويا، وتمهد الأرضية لإعادة إعمار غزة”.
وذكرت المفوضية الأوروبية أنها ستعرض مع بداية أيلول/ سبتمبر، قانونا من أجل “برنامج نهوض شامل للفلسطينيين”، موضحة أن هذه الخطة تهدف إلى ضمان التوازن في مالية السلطة الفلسطينية بحلول 2026 مع دفعات مالية مقبلة مرتبطة “بالتقدم في تنفيذ مراحل الإصلاح”.
وبالإضافة إلى تدميرها القسم الأكبر من قطاع غزة، خلفت الحرب على غزة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر تداعيات على المالية العامة للسلطة الفلسطينية، واقتصاد الضفة الغربية المحتلة.