شهدت أوساط النازحين في قطاع غزة اليوم ترحيبًا واسعًا بقرارات مجلس الوزراء الفلسطيني، التي أكد فيها رئيس الوزراء محمد مصطفى ضرورة التنسيق بين المؤسسات الإغاثية لضمان العدالة والشفافية في توزيع المساعدات، في ظل الأزمة الإنسانية الحادة التي يعانيها أبناء القطاع.
👈 الرجاء تابعونا على تلجرام ليصلكم كل جديد اضغط هنا 👉
وخلال اجتماعه في رام الله، شدد رئيس الوزراء على أهمية حماية المساعدات الإنسانية من السرقة وضمان وصولها إلى مستحقيها، مؤكدًا أن تعزيز التنسيق المشترك بين الجهات ذات العلاقة هو السبيل لتحقيق العدالة في توزيع الموارد المحدودة على المتضررين.
تحذيرات من تجاوزات المؤسسات الإغاثية
من جهتها، أصدرت وزارة التنمية الاجتماعية بيانًا حازمًا حذرت فيه المؤسسات العاملة في توزيع المساعدات في غزة من اتخاذ إجراءات قانونية بالتعاون مع وزارة الداخلية، في حال عدم التزامها بمعايير الشفافية والإنسانية في عملها.
وأشارت الوزارة إلى أن تجاوزات بعض الجمعيات فاقمت معاناة المواطنين، حيث سُجلت حالات نقص كبير في المساعدات بسبب سوء الإدارة واستغلال النفوذ. كما أعربت عن قلقها من استغلال بعض الجهات لتصاريح خاصة لإدخال المساعدات عبر الاحتلال، مما يعكس تحديات معقدة تؤثر على عملية الإغاثة.
مطالبة بمحاسبة المخالفين وتدخل دولي
وطالبت الوزارة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لتحمل مسؤولياته تجاه التدخلات الإسرائيلية التي تعيق وصول المساعدات إلى مستحقيها، داعية إلى وضع آليات رقابية دولية لضمان الشفافية والنزاهة.
وأكدت الوزارة أنها تتابع الشكاوى الواردة من المواطنين، وستتخذ إجراءات صارمة بحق أي جهة يثبت تورطها في انتهاكات أو تجاوزات. ودعت المواطنين للتعاون عبر الإبلاغ عن أي مخالفات من خلال الرقم المخصص لذلك.
إشادة واسعة ومطالبات بتفعيل الرقابة
أثارت هذه الإجراءات ترحيبًا بين النازحين والمواطنين في غزة، حيث عبّر العديد عن أملهم في أن تسهم هذه الخطوات في تحسين عملية توزيع المساعدات، وضمان وصولها بشكل عادل، خاصة في ظل نقص الغذاء والدواء والمأوى.
واعتبر المواطنون أن التنسيق المشترك بين الحكومة والمؤسسات الإغاثية يمثل خطوة ضرورية لضمان تحقيق الشفافية والعدالة، مطالبين بتفعيل الرقابة بشكل أكبر على الجهات التي تدير عمليات الإغاثة.
ختامًا
تأتي هذه التطورات في وقت تشتد فيه معاناة القطاع بفعل الحرب الإسرائيلية المدمرة والحصار المستمر والأزمات الإنسانية المتفاقمة، ما يجعل الحاجة إلى تنظيم عملية الإغاثة أولوية قصوى لضمان حماية حقوق المواطنين في ظل الظروف الراهنة.