أكد رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى اليوم الثلاثاء استعداد الحكومة الكامل للتعاون مع مختلف الشركاء من أجل استعادة الحياة في قطاع غزة وأوضح أن الحكومة من خلال هياكلها الإدارية وفرقها الوطنية والإغاثية قادرة على تنفيذ مهام إعادة الإعمار وتوفير الخدمات الأساسية من مياه وكهرباء وضمان عودة النازحين إلى منازلهم فضلاً عن إدارة وتأمين المعابر بشكل شامل.
👈 الرجاء تابعونا على تلجرام ليصلكم كل جديد اضغط هنا 👉
جهود الحكومة في قطاع غزة
وخلال جلسة مجلس الوزراء الأسبوعية، التي تضمنت بنداً دائماً مخصصاً لمناقشة أوضاع المحافظات الجنوبية، استعرض المجلس التدخلات الجارية ووجَّه غرفة العمليات الحكومية الخاصة بقطاع غزة بتكثيف جهودها في مجالات الإغاثة وتحفيز عجلة الإنتاج وضمان إيصال الخدمات الأساسية.
•قطاع الزراعة: تعمل وزارة الزراعة على تنفيذ خطة للإغاثة العاجلة، تتضمن توفير مستلزمات الإنتاج الزراعي كالبذور والأسمدة وشبكات الري بالإضافة إلى الأعلاف واللقاحات، بهدف دعم المزارعين وإعادة تفعيل الإنتاج النباتي والحيواني.
•التشغيل المؤقت: أطلقت وزارة العمل برنامج تشغيل مؤقت عبر الصندوق الفلسطيني للتشغيل، لتوفير فرص عمل لآلاف المواطنين في القطاع.
•تحسين البنية التحتية: تستعد وزارة النقل والمواصلات، بالتعاون مع الشركاء، لإعادة فتح المعابر وتأهيل الطرق الرئيسية، خصوصاً شارعي الرشيد وصلاح الدين، لتمكين السكان من التنقل بحرية بين شمال القطاع وجنوبه، مع إعادة فتح شوارع فرعية تخدم المستشفيات ومراكز توزيع المساعدات.
موقف سياسي ودبلوماسي
وفي مستهل الجلسة، شدد مصطفى على أن الحكومة تواصل تحركاتها الدولية للضغط على الاحتلال، عبر التواصل مع السفارات الفلسطينية والبعثات الدولية. وأدان الهجمات الإسرائيلية الأخيرة، لا سيما العدوان على مدينة جنين ومخيمها، وإقامة بوابات حديدية لعزل المدن والقرى الفلسطينية عن بعضها. وطالب بوقف العدوان فوراً وانسحاب الاحتلال من قطاع غزة.
وأضاف مصطفى: “الانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة مطلب سياسي وقانوني وإنساني لا يمكن التنازل عنه”. كما جدد تأكيد ما أعلنه الرئيس محمود عباس بأن غزة جزء لا يتجزأ من دولة فلسطين، ولا يمكن فصلها عن الوطن، مشيراً إلى جهود الرئيس منذ بداية العدوان، والتي شملت تحركات دبلوماسية مكثفة. وقد أثمرت هذه الجهود عن صدور القرار 2735 من مجلس الأمن، الذي يدعو إلى وقف إطلاق النار، وتقديم المساعدات الإنسانية العاجلة، وانسحاب الاحتلال من القطاع، مع ضمان تولي دولة فلسطين مسؤولياتها.
قرارات المجلس
•تعزيز الصمود والإغاثة: كلف المجلس اللجنة الوزارية للأعمال الطارئة بمضاعفة جهودها في المناطق التي يستهدفها جيش الاحتلال والمستوطنون.
•قطاع الصحة: تمت المصادقة على زيادة كميات الأدوية لتلبية احتياجات القطاع، بالإضافة إلى تمديد العمل بالتأمين الصحي للعمال داخل أراضي الـ48 حتى يوليو المقبل أو عودتهم إلى أعمالهم.
•التحول الرقمي: اعتمد المجلس تعليمات خاصة بمعايير إدارة الأصول الرقمية للقطاع العام، ضمن خطة لتطوير البنية التحتية الرقمية.
•تمكين المرأة: أقر المجلس تشكيل لجنة لتنسيق وحدات النوع الاجتماعي في الدوائر الحكومية وتفعيلها، بهدف حوكمة عملها لخدمة فئة واسعة من الموظفات.
•دعم المقاولين: صادق المجلس على توصيات لتسوية المستحقات المالية المتأخرة للمقاولين المتعلقة بالعطل والضرر، وآليات احتساب تعويضات التمويل