أكدت وسائل إعلام عبرية اليوم الإثنين 20 فبراير 2023، أن متظاهرين احتشدوا خلال مظاهرات إسرائيلية في القدس احتجاجا على برنامج الإصلاح القضائي، بينما عقب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على ذلك.
وتظاهر إسرائيليون أتوا من مدن مختلفة إلى مدينة القدس المحتلة، احتجاجا على برنامج الإصلاح القضائي للحكومة الذي يرون أنه يهدد الديموقراطية فيما يستعد النواب للتصويت على مشروع القانون الذي يثير جدلا.
وبدأ المتظاهرون بالتجمع أمام مقر البرلمان قبيل التصويت بالقراءة الأولى على التشريع المتعلق بتغيير طريقة اختيار القضاة في إسرائيل.
وقال أحد المستوطنين في تصريح صحفي: “الدولة في خطر (..) محاولة انقلاب لتحويل إسرائيل إلى (دولة) ديكتاتورية”.
ووصل المتظاهر خلال مظاهرات إسرائيلية في القدس ، كوفي سكاير إلى أمام الكنيست لإسرائيلية من مدينة جفعات شموئيل (وسط) للاعتراض بشكل رئيسي على خطة الحكومة للسماح للبرلمان بإلغاء أي قرار للمحكمة بغالبية بسيطة أو ما اطلق عليه بند “الاستثناء”.
وذكر: “إذا لم تكن هناك مراجعة قضائية يمكن للحكومة أن تتخذ أي قرارات تريدها من دون أي قيود (..) “قد تضع سياسات ضد المرأة وأخرى ضد العرب وضد المتدينين. الجميع سيتأثر”.
ومن المقرر أن يجري النواب أول تصويت لهم على بند تعيين القضاة في وقت لاحق الإثنين، ويتم تعيين قضاة المحكمة العليا حاليا من قبل لجنة تضم قضاة ونوابا ومحامين من نقابة المحامين، تحت إشراف وزير العدل، ويقترح التعديل إخراج المحامين من هذه اللجنة ليحل محلهم مواطنان يعينهما مكتب وزير العدل ياريف ليفين.
وذكرت الشرطة الإسرائيلية أنها أوقف ثمانية متظاهرين في تل أبيب لخرقهم النظام العام ومخالفتهم للتعليمات.
في حين، انتقد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو تصرف المتظاهرين بعدما عطلوا مغادرة عضو لجنة العدل البرلمانية تالي غوتليب من منزله في وسط إسرائيل إثر تجمعوا أمامه.
وذكر نتنياهو عبر حسابه على تويتر: “المتظاهرون الذين يتحدثون عن الديموقراطية هم الذين يقوضونها عندما يمنعون ممثلي الشعب من ممارسة الحق الأساسي في الديموقراطية والتصويت”، معربًا عن استعداده للحديث مع المعارضة لكن ذلك لن يؤثر على التشريع إذ تعهد أنه سيمضي قدما في تنفيذه مندون تأخير.
من جانبه، قال الرئيس الإسرائيلي إسحق هرتسوغ إنه “قلق حيال الأحداث” التي وصفها بأنها تمثل “أزمة وجودية”، مؤكدًا أنه “قلق بشأن ما يحدث في المجتمع الإسرائيلي”.
وأضاف هرتسوغ الأحد “نواجه اختبارا مصيريا، أرى أن الخلافات والانقسامات بيننا قد أصبحت أكثر عمقا وأكثر إيلاما”.
ويعتبر الإصلاح القضائي برنامجا أساسيا في تحالف رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو الحكومي والذي يضم أحزابا يهودية متشددة ويمينية متطرفة وتولى السلطة في أواخر كانون الأول/ديسمبر 2022.
ويرى نتانياهو أن الإصلاح القضائي أساسي لإعادة التوازن إلى فروع السلطة إذ يعتبر أن القضاة يتمتعون بسلطة كبيرة أعلى من النواب المنتخبين، بينما يرى المعارضون للإصلاح والذين باشروا تنظيم الاحتجاجات الأسبوعية قبل حوالى الشهرين، أن هدف الحكومة هو الاستيلاء على السلطة.