أقرت الهيئة العامة للكنيست، الليلة، المرحلة الأولى من مخطط حكومة بنيامين نتنياهو لإضعاف جهاز القضاء، في قراءة أولى، وذلك بتأييد 63 عضو كنيست ومعارضة 47.
وشملت هذه المرحلة من التشريعات سن “قانون أساس: القضاء”، ويهدف إلى إضعاف المحكمة العليا وسحب صلاحيات منها، وإلى تغيير تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث يسيطر الائتلاف بالكامل عليها.
وجاء ذلك مع تصاعد الاحتجاجات الجماهيرية والمعارضة السياسية للمخطط الذي تصفه الحكومة بـ”الإصلاح القضائي”، وسط تعنت الائتلاف ورفضه تجميد العملية التشريعية والدخول في حوار حول تسوية لتمرير خطة متفق عليها بوساطة الرئيس الإسرائيلي، يتسحاق هرتسوغ.
وصرّح نتنياهو في أعقاب التصويت في الكنيست بالقول: “إنها ليلة مهمة ويوم عظيم. يجب الدخول في مفاوضات بدون شروط مسبقة. أنا أعرف فقط الشروط المسبقة من الدوائر السياسية”. وأضاف “نحن على استعداد للدخول في مفاوضات على الفور، دون شروط”.
من جانبه، قال وزير القضاء، ياريف ليفين، الذي يقود مساعي تمرير الخطة الحكومية، إنه “في هذه الليلة، تقف جماهير المواطنين الذين لم تُسمع أصواتهم منذ عقود من قبل جهاز القضاء، الذي كان أعمى عن احتياجاتهم، والذي استخف بهم”.
وبموجب التشريعات التي تمت المصادقة عليها في القراءة الأولى، تُمنع المحكمة الإسرائيلية العليا من التدخل في قوانين الأساس حتى تلك التي ترى المحكمة أنها غير دستورية وتتعارض مع غيرها من القوانين.
كما تنص التشريعات على استدعاء القضاة المرشحين للمحكمة العليا، لجلسة استماع في لجنة الدستور والقانون والقضاء في الكنيست، كما تشترط التعديلات تعيين امرأة ممثلة عن كل سلطة من السلطات الثلاث في لجنة اختيار القضاة.
مداولات في لجنة برلمانية قبل القراءتين الثانية والثالثة
وقبل الشروع بالتصويت على التشريعات، قال رئيس الكنيست، أمير أوحانا: “أنا فخور بأن أكون رئيس الكنيست، الذي سيكون أكثر ديمقراطية بعد هذا التصويت من ذي قبل”. فيما هتف أعضاء كنيست عن المعارضة “عار.. عار”، خلال عملية التصويت.
وبعد تمرير المرحلة الأولى من تشريعات مخطط إضعاف جهاز القضاء والتصويت عليها في قراءة أولى، سيتم تحويل مشروع القانون إلى مزيد من المداولات في لجنة الدستور والقانون والقضاء، قبل طرحها للتصويت في قراءة ثانية وثالثة.
واعتبر ليفين أن الائتلاف اتخذ اليوم “خطوة مهمة للغاية في عملية إصلاح النظام القضائي الذي لم يعد نظامًا قانونيًا يخص النخب، ولم يعد أرستقراطيًا. من الآن فصاعدًا – ستكون المحكمة ملكًا للجميع”.
وأضاف “أدعو قادة المعارضة وأعضائها مرة أخرى إلى إظهار المسؤولية. تعالوا للحوار، يمكننا التوصل إلى تفاهم. لكن التشريع لا يمكن أن يكون معطلا. أنا مصمم على تمرير الإصلاح – ولن يردعني شيء”.
وأظهرت استطلاعات الرأي أن معظم الإسرائيليين يريدون تعليق عملية تشريع “الإصلاحات” أو إبطاءها للسماح بالحوار مع منتقديها، أو تأجيل الخطة التي تصفها المعارضة بأنها “انقلاب دستوري وقضائي”.
ويقول معارضو الخطة إنها تضر بموازين القوى الديمقراطية في إسرائيل وتعزز الفساد وستتسبب في عزلة دبلوماسية لإسرائيل؛ فيما تزعم الحكومة أن الإصلاحات مصممة لوضع حد لتدخل المحكمة العليا في السياسة.
وتراجع الشيكل واحدا بالمئة أمام الدولار. وبالنظر إلى عدم الاستقرار بسبب الانقسام حول التغييرات في الجهاز القضائي، حذر خبراء الاقتصاد وشخصيات بارزة من شركات الهايتك ومن القطاع المصرفي، من عزوف المستثمرين وهروب رؤوس الأموال من إسرائيل.
