عقد مجلس الوزراء الفلسطيني، اليوم الثلاثاء، جلسته الأسبوعية لبحث الأوضاع الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، إلى جانب التصعيد الخطير من قبل المستوطنين بحق القرى والبلدات في الضفة الغربية والقدس المحتلة.
وطالب المجلس، خلال الجلسة، المجتمع الدولي بـتفعيل جميع أدوات الضغط اللازمة لوقف تفشي المجاعة في القطاع، داعيًا إلى استئناف إدخال المساعدات بشكل موسع وفوري. كما وجّه الشكر للدول والمنظمات الدولية التي تواصل جهودها في إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في غزة.
وأصدر مجلس الوزراء سلسلة من القرارات والإجراءات العاجلة، جاءت على النحو التالي:
- تمديد العمل بالتأمين الصحي المجاني لأكثر من 15 ألفًا من عمال الداخل المتعطلين عن العمل حتى نهاية العام الجاري.
- تمديد صلاحية التأمينات الصحية استثنائيًا للعائلات المتضررة شمالي الضفة الغربية.
- تثبيت مديونية 25 هيئة محلية عن ديون الكهرباء والمياه، وذلك ضمن خطة الحكومة لتعزيز استدامة الحكم المحلي، لتُضاف إلى تسويات سابقة مع 89 هيئة محلية ومجلس خدمات.
- التنسيب إلى الرئيس لإصدار مرسوم بتمديد خدمة المعلمين ومدراء المدارس الذين يُحالون للتقاعد خلال العام الدراسي القادم، حتى نهاية العام ذاته.
- التنسيب إلى الرئيس لإصدار قرار بقانون انتخابات الهيئات المحلية، بعد إجراء القراءات الثلاث ومشاورات مع الجهات المختصة ونشر مشروع القانون عبر منصة وزارة العدل.
- المصادقة على تعاقد وزارة الصحة مع طبيبين مختصين في علاج الجهاز الهضمي والتنظير.
كما ناقش المجلس في القراءة الأولى مجموعة من مشاريع القوانين والأنظمة، أبرزها:
- مشروع قرار بقانون الكوتا والقوائم السلعية.
- مشروع نظام رسوم فحص وتحليل ودمغ المعادن الثمينة والتراخيص المرتبطة بها.
- مشروع نظام معدل لنظام ترخيص المحطات الإذاعية والتلفزيونية، وشركات خدمات البث والإنتاج الإعلامي، مع تعديل بند “وزارة الاتصالات والاقتصاد الرقمي” ليصبح “هيئة تنظيم قطاع الاتصالات“.