أدانت اللجنة الوزارية العربية الإسلامية المكلفة من القمة العربية الإسلامية الاستثنائية، اليوم السبت، إعلان إسرائيل نيتها فرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة، واعتبرت ذلك تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخًا للقانون الدولي، ومحاولة لتكريس الاحتلال وفرض أمر واقع بالقوة.
وأكد البيان أن هذا التوجه يأتي استمرارًا لـالانتهاكات الجسيمة من قتل وتجويع وتهجير قسري وضم للأراضي الفلسطينية وإرهاب المستوطنين، وهي أفعال قد ترقى إلى جرائم ضد الإنسانية، وتبدد أي فرصة لتحقيق السلام، وتفاقم معاناة الشعب الفلسطيني الذي يواجه منذ 22 شهرًا عدوانًا وحصارًا شاملاً.
ودعت اللجنة إلى:
- الوقف الفوري والشامل للعدوان الإسرائيلي على غزة ووقف الانتهاكات بحق المدنيين والبنية التحتية.
- السماح العاجل بدخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع وضمان حرية عمل وكالات الإغاثة.
- دعم جهود وقف إطلاق النار التي تقودها مصر وقطر والولايات المتحدة، للتوصل إلى اتفاق لتبادل الأسرى والرهائن.
- تنفيذ الخطة العربية الإسلامية لإعمار غزة والمشاركة في مؤتمر الإعمار المقرر بالقاهرة قريبًا.
- رفض محاولات تهجير الفلسطينيين والحفاظ على الوضع القانوني والتاريخي للمقدسات في القدس.
- التأكيد على حل الدولتين وإقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود 4 يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.
وحملت اللجنة الاحتلال الإسرائيلي المسؤولية الكاملة عن جرائم الإبادة والكارثة الإنسانية في غزة، ودعت المجتمع الدولي وخاصة الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن إلى تحمل مسؤولياتها والتحرك العاجل لوقف السياسات العدوانية ومحاسبة إسرائيل على انتهاكاتها.
كما شددت على ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية الذي انعقد في نيويورك، والالتزام بمسار سياسي شامل لإنهاء الحرب وتحقيق السلام العادل والدائم.