ذكرت القناة السابعة العبرية أن إسرائيل خصمت نحو 110 ملايين شيكل من عائدات الضرائب الفلسطينية، وحولتها لتعويض 52 فلسطينياً تعاونوا مع أجهزة الاحتلال وأسهموا في إحباط عمليات ضدها.
وجاء هذا الخصم بناءً على أحكام قضائية إسرائيلية تقضي بمنح هؤلاء العملاء تعويضات مالية، تم تمويلها عبر خصم المبالغ من أموال المقاصة التي تجمعها إسرائيل لصالح السلطة الفلسطينية، مما يزيد من الضغوط المالية على السلطة ويعمّق الأزمة الاقتصادية في الأراضي الفلسطينية.
وتمت متابعة القضية قضائياً، حيث طالب المدعون، الذين يمثلهم المحامي باراك كيديم من مكتب “أربوس كيديم تسور”، بالاعتراف بالتعذيب الذي تعرضوا له في سجون السلطة الفلسطينية، حيث زعموا تعرضهم لتعذيب جسدي ونفسي شديد، تضمن الضرب، الحرق، خلع الأسنان، التعليق رأسا على عقب، الحرمان من النوم، وأعمال مهينة، إضافة إلى محاولات إعدام في بعض الحالات.
وأظهرت التقارير الطبية أن الضحايا يعانون من اضطرابات نفسية وجسدية، بينها اضطراب ما بعد الصدمة والاكتئاب الحاد.
وتستند التعويضات إلى حكم صادر عن المحكمة العليا الإسرائيلية عام 2021، الذي أكد صلاحية المحاكم الإسرائيلية في النظر بهذه القضايا، وعدم تمتع السلطة الفلسطينية بحصانة الدولة في هذا الشأن.
وقال المحاميان باراك كيديم وأرييه أربوس: “هذه خطوة مهمة من إسرائيل لدعم فلسطينيين ساعدوا في مكافحة الإرهاب، وتؤكد أن من يقف إلى جانب إسرائيل لن يُترك وحيداً”.