عُقد أمس الأحد اجتماع مطوّل لـالكابينيت الإسرائيلي السياسي – الأمني استمر ست ساعات، وتمحور حول مقترح اتفاق جزئي مع حركة حماس يشمل وقف إطلاق النار وتبادل أسرى.
رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو رفض طلب عدد من الوزراء طرح الاتفاق للتصويت، مؤكداً أنه “ليس مطروحاً على الأجندة”، وأن العرض الذي تقدمت به حماس “لم يعد ذا صلة بالواقع”.
في المقابل، أبدى رئيس الأركان إيال زامير دعماً واضحاً للاتفاق، قائلاً إن “عملية مركبات جدعون أنشأت ظروفاً لإعادة المخطوفين”، مضيفاً أن الجيش بحاجة إلى استراحة لإعادة إنعاش قواته قبل استئناف القتال.
الاتفاق المقترح يقضي بأن تُفرج حماس عن 10 أسرى أحياء و18 جثة خلال 60 يوماً مقابل إطلاق إسرائيل سراح مئات الأسرى الفلسطينيين، مع وقف إطلاق نار خلال فترة المفاوضات.
وعُقد الاجتماع في ملجأ حكومي سري وسط حراسة غير مسبوقة من جهاز الشاباك، في ظل التوتر الأمني الإقليمي بعد اغتيال قيادات حوثية في اليمن مؤخراً.
من جهتهم، اتهمت عائلات الأسرى الإسرائيليين حكومة نتنياهو بأنها تتعمد إفشال أي اتفاق، وقالوا إن “دولة هزمت إيران في 12 يوماً، لا تجد الوقت للرد على حماس”.