قال المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية أفيخاي مندلبليت، إن خطة إضعاف جهاز القضاء “رجس تشريعي”، ووصفها بـ “انقلاب على النظام وليست إصلاحات قضائية أبدا”.
مندلبليت والقضاء
وأضاف مندلبليت خلال المؤتمر السنوي الذي عقده “معهد أبحاث الأمن القومي” في جامعة تل أبيب أمس الثلاثاء، “يحظر التحدث معهم بأي شكل” وذلك في إشارة إلى الدعوات لإجراء حوار حول الخطة بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة، مؤكدًا أن الشرط الضروري للحوار هو “وقف مطلق لكل إجراءات التشريع وهذا هو الحد الأدنى المطلوب”.
وذكر مندلبليت: “على المستشارة القضائية للحكومة والمحكمة العليا الدفاع عن الحصن، وأنا واثق من أنهما سيدافعان عنه، فهذا ليس حقهم بإلغاء أعمال التشريع التي جاءت لتلغي طريقة النظام الديمقراطي الليبرالي في إسرائيل فقط، وإنما سيكون من واجبهم القيام بذلك”.
وأكمل: “أؤيد الحوار، وآخر أربعة مستشارين قضائيين للحكومة على الأقل، وبينهم أنا، أيدوا قانون أساس: القضاء، وبضمنه الإمكانية لفقرة التغلب”، أي التفاف الكنيست على المحكمة العليا بما يتعلق بسن قوانين، إن ثمة ما يمكن تصحيحه في جهاز القضاء وما يمكن التحاور بشأنه”.
واستدرك القول: “لكن ما يحدث هنا ليس حوارا، وإنما إلغاء مطلق لاستقلالية جهاز القضاء. ولا يمكن التحدث عن تسييس جهاز القضاء كلّه ولا يمكن المساومة على ذلك”، مردفًا: “رئيس الحكومة وشركاءه في الائتلاف يملكون قوة سياسية بواسطة سيطرتهم على السلطة التشريعية والأمر الوحيد الذي يقيدهم هو المحكمة العليا ومهمتها بالحفاظ على سلطة القانون”.
مكانة إسرائيل ستضرر
وحذر المستشار القضائي السابق للحكومة الإسرائيلية من أن “مكانة إسرائيل الدولية ستتضرر لأنها ستعتبر دولة ستكون المحكمة العليا فيها عمليا ذراعا للسياسة الحزبية”، بينما “محاكم قوية ومستقلة هي جزء لا يتجزأ من الأداء الديمقراطي للمجتمعات العصرية”.
من جانبه، عقّب السفير الأمريكي لدى إسرائيل، توماس نايدز على تصريحات وزراء إسرائيليين طالبوا الولايات المتحدة بعدم التدخل في خطة إضعاف جهاز القضاء.
وقال نايدز: “يتم التعبير عن القيم الديمقراطية التي نتشاركها مع إسرائيل من خلال المؤسسات القضائية. ومع الأخذ بالحسبان حقيقة أن 72% من الإسرائيليين خرجوا للتصويت في الانتخابات الخامسة (للكنيست) و56% من العرب صوتوا فيها، إضافة إلى المظاهرات الجارية أسبوعيا، فإن إسرائيل هي ديمقراطية حيوية”. وأضاف أنه “أعتقد أن معظم الإسرائيليين لا يريدون أن نبقى خارج شؤونهم”.
إسرائيل وأمريكا
بدوره، عقب وزير الشتات الإسرائيلي، عَميحاي شيكلي، على أقوال نايدز من خلال تغريدة في تويتر باللغة الإنجليزية جاء فيها أن “الولايات المتحدة الأمريكية هي حليفتنا الأقرب ومنارة ديمقراطية. وأنا واثق من أنه في الولايات المتحدة سيوافقون على أنه ينبغي أن يدير مواطنو إسرائيل شؤونهم وأن يستفيدوا، كما قال توماس جيفرسون، من حكومة تستمد صلاحياتها العادلة من موافقة الخاضعين لحكمها”.
وتحدث في المؤتمر رئيس أركان الجيش الإسرائيلي الأسبق، غابي أشكنازي، واقترح على المعارضة “ألا تشدد فقط على خطورة الوضع وإنما أن تقدم اقتراحا” بديلا.
وأضاف أشكنازي أنه “أعارض رفض الخدمة العسكرية وأنظر بخطورة إلى ما يحدث في قوات الاحتياط، ولا أنام في الليل بسبب عرائض ضباط وجنود الاحتياط” الذين يقولون إنهم لن يخدموا في قوات الاحتياط إذا تم تنفيذ خطة إضعاف جهاز القضاء. وفق قوله
كما قالت رئيس المحكمة العليا السابقة، دوريت بينيش، في المؤتمر نفسه، إن “الحكومة تسعى إلى السيطرة على جميع المؤسسات الديمقراطية، جميع السلطات الثلاث تحت سيطرة الحكومة”. وحذرت من أنه “بعد الانقلاب على النظام، سيكون بإمكان الكنيست المس بشكل غير تناسبي بحقوق الإنسان”.