صادق الكنيست الإسرائيلي، اليوم الأربعاء 1 مارس 2023، بالقراءة التمهيدية على مشروع قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين متهمين بعمليات قتل فيها إسرائيليون.
وينص مشروع القانون الذي قدمته عضو الكنيست ليمور سون هار ميلخ، من حزب “عوتسما يهوديت”، على “إلزام المحكمة بفرض عقوبة الإعدام على الذي يرتكب مخالفة قتل “بدافع عنصري وبهدف المس بـ إسرائيل”.
بدورها عبرت المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف ميارا، عن معارضتها لمشروع قانون الإعدام، وأوصت بأن يجري التداول بشأنه في المجلس الوزاري المصغر للشؤون السياسية والأمنية “الكابينيت”، مشددةً على أن عقوبة الإعدام ليست رادعة.
وأشارت المستشارة القضائية إلى أن مشروع القانون يثير مصاعب كبيرة حيال قوانين حقوق الإنسان في القانون الدولي، كون هذه العقوبة هي “أخطر مس ممكن”.
وعبر ممثلون عن جهاز الأمن العام الإسرائيلي “الشاباك” عن موقف مشابه أثناء مداولات حول مشاريع قوانين مشابهة في الماضي.
وأيد نتنياهو، مشروع القانون أثناء التصويت، علما أنه جاء لمنع الإعلان عن تعذره عن القيام بمهامه وعزله.