تحدث رئيس المجلس الوطني روحي فتوح، عن مطالب الفلسطينيين العادلة، وذلك خلال كلمة ألقاها اليوم الأحد 12 مارس 2023، أمام الجمعية العامة الـ 146 للاتحاد البرلماني الدولي، المنعقدة في مملكة البحرين.
مطالب الفلسطينيين
وقال فتوح، إن مطالبنا العادلة هي الاعتراف بدولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وإلزام إسرائيل الدخول بمفاوضات حول الحل النهائي تفضي الى تجسيد حل الدولتين وانسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي من أراضي الدولة الفلسطينية، وتفكيك المستوطنات، ورفع الحصار الظالم عن قطاع غزة ، والإفراج الفوري عن جميع الأسرى، وعن جثامين الشهداء، حينها سينعم جميع شعوب الشرق الأوسط بالأمن والسلام وحسن الجوار.
وأضاف أن فلسطين تشهد اليوم فصلا جديدا من المعاناة والظلم أمام حكومة إسرائيلية فاشية، التقى فيها كل المتطرفين والارهابيين على هدف واحد وهو إنهاء الوجود الفلسطيني من خلال التطهير العرقي دون أن يردعها رادع، متابعًا أن شعبنا الفلسطيني عانى من العنف والتهجير والاضطهاد والقمع، وما زال يعاني من أبشع احتلال عرفه التاريخ الحديث.
وقال فتوح: “يطيب لي أن أنقل لكم صوت الشعب الفلسطيني الذي يحييكم ويتطلع بأمل أن يخرج هذا الملتقى بنتائج تكون على قدر التحديات والأزمات التي تواجه العالم اليوم، معربا عن شكره للأشقاء في مملكة البحرين ملكا وبرلمانا وحكومة وشعبا على إستضافة وتنظيم هذا الملتقى وأهنئكم على هذه الدرجة العالية من المهنية والترتيب”.
وأضاف: أشكركم لاختيار موضوع التعايش السلمي والمجتمعات الشمولية، حيث أننا اليوم أحوج ما نكون إلى تكريس هذا المفهوم للحفاظ على الأمن والسلم الدوليين. إن التعايش السلمي يتطلب قبول الآخر واحترامه، والمساواة وعدم التعدي على الحقوق والحريات التي ضمنتها الشرائع والمواثيق الدولية، خاصة الحق في تقرير المصير، فمنذ أكثر من مئة عام يعيش الشرق الأوسط صراعات وعنف.
حكومة ترتكب المجازر
وتابع: “إن حكومة تحالف الإرهاب وإرهاب غلاة المستوطنين، جاءت لتستكمل مشوار سابقاتها بوجهها البشع دون قناع لترتكب المجازر وتستبيح الدم الفلسطيني غير آبهة بأبسط المعايير الإنسانية، كما فعلت في جنين و نابلس وحوارة وأريحا والقدس، وما التصريحات المقززة لسموتريتش وزير المالية في حكومة الاحتلال التي يدعو فيها إلى مسح بلدة حوارة عن الوجود إلا شاهد حي على إجرام هذه الحكومة التي ترجمت أقوالها إلى أفعال فأطلقت عصابات المستوطنين الإرهابيين ليعيثوا قتلا وخرابا وحرقا وتدميرا بحماية جيش الاحتلال الاسرائيلي الذي يرتكب جرائم الحرب بحق المدنيين العزل”.
وأضاف: “تستمر حكومة الإرهاب في التضييق على الشعب الفلسطيني في كل مناحي حياته، من قرصنة الأموال الفلسطينية، والاستيلاء على المزيد من الأراضي لأغراض الاستيطان المخالف لاتفاقيات جنيف والقرارات الدولية، وسعيها إلى اقرار قوانين عنصرية جديدة تستهدف الكل الفلسطيني بما في ذلك قانون إعدام الأسرى الفلسطينيين”.
وأوضح فتوح أن قيم التسامح والتعايش السلمي تحتم احترام الديانات والطوائف الأخرى ومقدساتها ورموزها، إلا أن حكومة الاحتلال تحرم المؤمنين المسلمين والمسيحيين من حرية الوصول إلى أماكن العبادة وتطلق العنان لمستوطنيها للإساءة للأماكن المقدسة، فنشهد كل يوم اقتحاما للمسجد الأقصى وتخريبا في كنائس القدس بهدف تهويد المدينة المقدسة، مؤكدا ضرورة عدم المساس بوصاية المملكة الأردنية الهاشمية والدور الهام الذي يقوم به الملك عبد الله الثاني للحفاظ على المقدسات في القدس، مطالبا المجتمع الدولي بالتمسك والحفاظ على الوضع التاريخي القائم في المدينة المقدسة.
ودعا المشاركين في الاجتماع إلى حث حكوماتهم على الاعتراف بالدولة الفلسطينية على حدود 1967 أسوة باعترافها بإسرائيل وفقا لقرار الجمعية العامة 181 لسنة 1947، فمن يريد حل الدولتين عليه أن يعترف بدولتين لا بدولة واحدة دون الأخرى، مطالبا العالم بمغادرة مربع الكيل بمكيالين وبالوقوف أمام مسؤولياته واتخاذ خطوات جريئة وجدية للجم هذه الحكومة المنفلتة ونظام الابرتهايد الذي تفرضه علينا والضغط عليها للامتثال للقرارات الدولية والاتفاقيات الموقعة مع منظمة التحرير وتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وتستمر أعمال الجمعية حتى الـ15 من آذار/ مارس الجاري، لبحث موضوع “تعزيز التعايش السلمي والمجتمعات الشاملة: مكافحة التعصب”، بحضور رئيس مجلس النواب البحريني، رئيس الجمعية الـ 146 أحمد سلمان المسلم، ورئيس الاتحاد البرلماني الدولي دوارت باتشيكو، ورؤساء وأعضاء برلمانات العالم، وسفير دولة فلسطين لدى مملكة البحرين، خالد عارف.