كشفت القناة 12 الإسرائيلية مساء اليوم الخميس 30 مارس 2023 عن مساع تدرسها النيابة العامة الإسرائيلية لإبرام صفقة ادعاء في محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء بشأن التهم الموجهة إليه بارتكاب مخالفات فساد خطيرة، وذلك عبر إجراءات تحكيم خارجية بعد أربع سنوات من تقديم لائحة الاتهام ضده.
وبحسب القناة الاسرائيلية فإن الأطراف المعنية، في إشارة إلى النيابة العامة وطاقم الدفاع عن نتنياهو، تدرس إمكانية اللجوء إلى تحكيم جنائي يتم بواسطة قاضي تحكيم خارجي، يحاول الأطراف من خلال هذه الوساطة التوصل إلى “صفقة ادعاء” تسلب المحكمة سلطة الفصل في القضية.
ويتم اللجوء عادة إلى “صفقة ادعاء” في محاولة لتقصير إجراءات التقاضي الجنائي. ويتعين على المستشارة القضائية للحكومة، غالي بهاراف – ميارا، تقديم وجهة نظرها القانونية في هذا الشأن للمحكمة المركزية في القدس في الأيام المقبلة، وفقا للتقرير.
وأوضح التقرير أن “محامي الدفاع عن نتنياهو لم يستبعدوا إمكانية اللجوء لهذا الإجراء، وأخطروا المحكمة أنهم سيقدمون ردهم في هذا الشأن بالتوازي مع رد الدولة” الذي من المفترض أن يصدر عن المستشارة القضائية للحكومة، علما بأن محاكمة نتنياهو لا تزال في مراحلها الأولية رغم مرور أربع سنوات على تقديم لائحة الاتهام ضده.
وذكر التقرير أن “الاقتراح باللجوء إلى إجراءات التحكيم طُرح في المحكمة خلال المناقشات حول مقبولية مواد التحقيق، والتي تعقد حاليًا خلف أبواب مغلقة”، وأفادت بأن المحامي جاك حين، الموكل بالدفاع عن رجل الأعمال شاؤول ألوفيتش (متورط مع نتنياهو في الملف 4000)، هو من طرح الفكرة”.
وأضاف أن القاضي عوديد شاحام، “طلب من الدولة (ممثلة بالنيابة العامة المستشارة القضائية للحكومة) النظر في هذا الاقتراح”. وأشار التقرير إلى أن “الغرض من التحكيم هو التوصل إلى تسوية قضائية متفق عليها بين الطرفين بمساعدة المحكمة”.
وتتم إجراءات التحكيم في جلسات مغلقة أمام قاضٍ خارجي لا يشارك في جلسات التداول الرئيسية في ملف القضية (مُحَكِّم)، وأفاد التقرير بأن التوصل إلى تسوية بهذه الطريقة يساهم في تبسيط الإجراءات الجنائية وتسريع البت في القضية، بينما يقوم الطرفان بصياغة الاتفاقات بينهما.
وتتمثل سلطة المُحّكِّم أيضًا في تقديم حلول “غير مألوفة” في القضايا المعقدة مثل التشهير بالمتهم عبر وصمه بـ”العار”. وقد تساعد التسوية التي يتم التوصل إليها بين الطرفين في التعامل مع انتقادات الرأي العام.
ومع ذلك، قدّر التقرير أن فرص”بدء مثل هذا الإجراء وإمكانية أن يسفر عن التوصل إلى صفقة ادعاء” منخفضة، بسبب انعدام الثقة والخلافات العديدة بين الادعاء وطاقم الدفاع عن نتنياهو.
يذكر أن الشرطة الإسرائيلية بدأت التحقيق مع نتنياهو، في كانون الأول/ ديسمبر 2016، للاشتباه بتورطه في قضايا فساد. وأوصت الشرطة آنذاك بتوجيه اتهامات ضد نتنياهو، الأمر الذي اعتبر سابقة في إسرائيل، إذ لم يسبق أن تم التحقيق مع رئيس للحكومة خلال فترة ولايته.
ووُجّه إلى نتنياهو رسميا، في 21 كانون الثاني/ نوفمبر 2019، اتهامات في ثلاث قضايا فساد عرفت باسم “الملف 1000″ (قضية الهدايا) و”الملف 2000″ (قضية نتنياهو ـ موزيس)، و”الملف 4000” (قضية بيزك – واللا). وتتمحور قضايا نتنياهو حول تورطه بقضايا رشوة وخيانة الأمانة العامة واستغلال السلطة لأمور شخصية.
وتنظر المحكمة المركزية في القدس في لائحة الاتهام الموجهة ضد نتنياهو.