شهدت المدن الإسرائيلية مساء السبت، مظاهرات حاشدة ضد حكومة بنيامين نتنياهو، وخطة إضعاف الجهاز القضائي، حيث تواصلت الاحتجاجات والتظاهرات للأسبوع الرابع عشر على التوالي.
وأتت احتجاجات نهاية هذا الأسبوع، وسط تصاعد التوتر الأمني وفقدان الأمن والأمان الشخصي للإسرائيليين في ظل القذائف الصاروخية التي أطلقت من جنوب لبنان وقطاع غزة، وكذلك العمليات المسلحة للمقاومة الفلسطينية التي أتت ردا على اعتداءات الاحتلال في القدس والأقصى.
وشارك قرابة 140 ألف إسرائيلي بالمظاهرة الاحتجاجية التي شهدتها تل أبيب وتمركزت في شارع “كابلان” وسط المدينة، كما تظاهر الآلاف من الإسرائيليين في مفترق “حوريف” في حيفا، وأمام مقر إقامة الرئيس الإسرائيلي في القدس المحتلة.
وانطلقت هذه المظاهرات والاحتجاجات في ظل تصاعد التوتر الأمني والعلميات المسلحة ضد أهداف للاحتلال والمستوطنين، حيث نظمت مظاهرات بمشاركة الآلاف في هرتسليا، وكريات شمونة وكفار سابا، ورمات هشارون، ورحوفوت، وبيسان.
ووفقا للمنظمين للمظاهرات، تقرر إلغاء المسيرات التي كانت مقررة تحديدا في منطقة تل أبيب، مع الإبقاء على الوقفات الاحتجاجية ورفع الشعارات المنددة بسياسات حكومة نتنياهو وإضعاف القضاء وتقويض المحكمة العليا، وكذلك المنددة بالاحتلال، حيث حملت حكومة نتنياهو مسؤولية تصاعد التوتر الأمني.
وعلى الرغم من انطلاق المظاهرات في 15 موقعا وبلدة، بيد أنه تقرر إلغاء التظاهرات في عدة مناطق منها، بئر السبع ورعنانا ومفترق كركور-بردس حنا، والخضيرة ونتانيا، بسبب عطلة عيد “الفصح اليهودي”.
وحمل المتظاهرون مشاعل ويافطات كتب عليها شعارات بالعبرية والإنجليزية والعربية، من ضمنها: “حياة الفلسطينيين مهمة”، “شعب يحتل شعب آخر لا يمكن أن يكون حرا”، و”حان وقت إسقاط الديكتاتور” و”حكومة العار”، و”الابارتهاد لا يتوقف عند الخط الأخضر”.
وأغلقت الشرطة الإسرائيلية عدة شوارع ومفترقات طرق في تل أبيب قبل خروج التظاهرة الرئيسية، كما اعتقلت أربعة شبان اعتدوا على متظاهرين قرب بيسان.
ورغم إعلان نتنياهو عن تعليق التصويت على التعديلات وخطة إصلاح القضاء، تحت وطأة تصاعد الاحتجاجات في الشارع الإسرائيلي، إلا أن منظمي التظاهرات الاحتجاجية رأوا في هذا الإعلان محاولة من الحكومة لاحتواء الاحتجاجات، وطالبوا بإلغاء خطة إضعاف القضاء كليا.