قالت وسائل إعلام عبرية، اليوم الاثنين 17 أبريل 2023، إنه تواصلت المفاوضات بين الحكومة الإسرائيلية والمعارضة في ديوان الرئيس الإسرائيلي حول خطة “الإصلاح القضائي” التي تهدف إلى إضعاف جهاز القضاء، في ظل خلاف كبير بين الجانبين حول تغييرات في لجنة تعيين القضاة التي تطالب بها الحكومة.
وبحسب صحيفة “معاريف” العبرية، فقد طالب المندوبون في هذه المفاوضات عن قائمة “المعسكر الوطني”، التي يرأسها بيني غانتس ، ببدء المفاوضات بالخطة المتعلقة بلجنة تعيين القضاة، ووافقت الحكومة على ذلك، لكن الخلاف بشأنها لا يزال كبيرا.
وتصر الحكومة الإسرائيلية على تعيين قسم من القضاة على الأقل بأغلبية أصوات الائتلاف، مثلما ينص مشروع القانون الذي قدمه الائتلاف قبل المصادقة عليه بالقراءتين الثانية والثالثة، ورفضت المعارضة ذلك بشدة.
وقال حزب “ييش عتيد” في بيان، إنه “تم خرق الإجماع الإسرائيلي وعلينا تصحيح ذلك. ومن أجل إجراء تغيير تاريخي حقيقي، حان الوقت في العام الـ75 لقيام إسرائيل من أجل تعزيز الديمقراطية الإسرائيلية وإرساءها بقانون”.
وأضاف “ييش عتيد”، “سنقدم خلال الأيام القريبة لطواقم المفاوضات اقتراحا حول (أساس وثيقة الاستقلال). ونشدد اليوم أيضا على التزمنا بالحفاظ على تركيبة لجنة تعيين القضاة بحيث لا يكون هناك وضع يتمكن فيه السياسيون من تعيين قضاة”.
وألمحت مصادر رفيعة في الائتلاف الحكومي إلى أنه يجب المصادقة على تشريعات “الإصلاح القضائي” حتى نهاية دورة الكنيست الصيفية، أي حتى شهر تموز/يوليو المقبل.
ونقلت “معاريف” عن المصادر قولها، بأن الموعد الأخير لإنهاء المفاوضات متعلق بمصادقة الكنيست على ميزانية الدولة، أي حتى 29 أيار/مايو المقبل، وفي حال عدم المصادقة على قانون الميزانية حتى هذا الموعد، فإن الكنيست ستُحلّ بشكل أوتوماتيكي وسيعلن عن انتخابات عامة جديدة.