أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الجمعة 26 مايو 2023، رفضها التوقف عن استخدام المدفع الصوتي، الذي تطلق عليه تسمية “الصرخة”، لتفريق المظاهرات، بالرغم من تحذير الأطباء من أن استخدامه يلحق أضرارا صحية بالمتظاهرين وبالمارين في منطقة المظاهرات.
وبحسب صحيفة “هآرتس” العبرية فقد اعترفت الشرطة الإسرائيلية باستخدام هذه الأداة لتفريق متظاهرين في أعقاب تقديم جمعية حقوق المواطن دعوى قضائية.
وادعى ضباط شرطة في أعقاب مداولات، أن هذه الأداة التي تصدر صوتا بقوة مرتفعة للغاية، هي “أقل خطورة من استخدام خيالة أو قنابل صوتية”، ويهدف استخدام أداة “الصرخة” إلى الإخلال بتوازن سامعيها.
واستخدمت الشرطة الإسرائيلية المدفع الصوتي خلال مظاهرة في تل أبيب ضد خطة إضعاف جهاز القضاء، قبل شهرين. وفي أعقاب ذلك، توجهت نقابة الأطباء إلى الشرطة مطالبة بحظر استخدامه.
وأكدت نقابة الأطباء الإسرائيلية أن المدفع الصوتي هو وسيلة يمكن أن تتسبب “بآلام بالغة وتشكيل خطر كبير على حاسة السمع”، وانضم إلى توصية النقابة المسؤولون في منظمة أطباء الأنف والأذن والحنجرة، الذين حذروا من “ضرر غير قابل للإصلاح” بسبب استخدام هذه الأداة.
إثر ذلك، عُقدت مداولات في شعبة العمليات في الشرطة الإسرائيلية، الأسبوع الماضي، حذر خلالها الأطباء من العواقب الصحية لاستخدام هذا المدفع. وتلا ذلك مداولات مغلقة بمشاركة ضباط شرطة فقط، تقرر في نهايتها الاستمرار في استخدام مدفع “الصرخة”.
وقال رئيس نقابة أطباء الصحة العامة في إسرائيل، بروفيسور حغاي ليفين، أنه “جديرا جدا بالمفتش العام للشرطة أن يستمع إلى المهنيين، حيث أنه بإمكان أداة “الصرخة” أن تلحق ضررا صحيا خطيرا للمارة الأبرياء في مسافة بعيدة، حتى لو استخدم المدفع بالمعايير الحالية. وعدا الأضرار على السمع، من شأنه أن يسبب ضررا لجنين ولإجهاض”.
ونشرت الشرطة الإسرائيلية إجراءات استخدام هذه الأداة، الأسبوع الماضي، بعد أن أخفتها عن الجمهور طوال سنوات. وإثر ذلك، قدمت جمعية حقوق المواطن دعوى قضائية ضد استخدام المدفع الصوتي.
وينص الإجراء، بأن هدف المدفع الصوتي هو “تفريق أعمال شغب بواسطة إحداث ضجة مزعجة ضد مشاغبين، ويسبب لهم اضطرابا مؤقتا في أدائهم، وتغطية آذانهم بشكل غرائزي والابتعاد عن المكان”.