منظمتان حقوقيتان إسرائيليتان: ما يجري في غزة إبادة جماعية منهجية

أكدت منظمتا “بتسيلم” و”أطباء لحقوق الإنسان” في إسرائيل، اليوم الإثنين، أن إسرائيل ترتكب إبادة جماعية ضد الفلسطينيين في قطاع غزة، محذرتين من خطر اتساع هذه الجريمة إلى مناطق فلسطينية أخرى، وداعيتين إلى تحرك عاجل لوقفها ومحاسبة المسؤولين عنها.

وفي تقرير مفصل، أوضح مركز “بتسيلم” أن العدوان الإسرائيلي المستمر منذ أكتوبر 2023، يتجاوز العمليات العسكرية التقليدية، ويتضمن سياسات تدمير ممنهجة تطال السكان والبنية التحتية والنسيج الاجتماعي في غزة. وقال المركز: “إسرائيل تنفذ بشكل منسّق سياسة تهدف إلى تدمير المجتمع الفلسطيني في القطاع، بما يشكل جريمة إبادة جماعية بكل ما تحمله الكلمة من معنى”.

وأضاف التقرير أن الهجوم الإسرائيلي شمل القتل الجماعي، والتجويع، وتدمير المرافق الحيوية، والاعتقالات الجماعية، والتنكيل بالأسرى، إضافة إلى استهداف مؤسسات التعليم والثقافة واللاجئين، مشيرًا إلى أن هذه السياسات ليست وليدة اللحظة، بل امتداد لعقود من الحكم القمعي والعنصري ضد الفلسطينيين.

بدورها، شددت منظمة “أطباء لحقوق الإنسان” على أن النظام الصحي في غزة كان هدفًا مباشرًا للهجوم الإسرائيلي. وكشفت في ورقة موقف جديدة أن الجيش الإسرائيلي أمر بإخلاء 22 مستشفى منذ بداية العدوان، وتعرضت 33 منشأة طبية للقصف، ما أدى إلى انهيار شبه كامل للقطاع الصحي، ومقتل أو اعتقال أكثر من 1800 من الكوادر الطبية.

وأشارت المنظمة إلى أن 92% من الأطفال بين عمر ستة أشهر وسنتين حُرموا من الغذاء الكافي، وتوفي ما لا يقل عن 85 طفلًا بسبب الجوع، فيما دُمر نحو 92% من منازل السكان، وتم تهجير تسعة من كل عشرة من سكان القطاع، في مشهد وصفته بـ”التفكيك الكامل لشروط الحياة الإنسانية الأساسية”.

وأكدت أن “ما يحدث ليس نتيجة حرب فقط، بل هو استراتيجية متعمدة لتقويض بقاء السكان”، مضيفة أن “الدمار سيستمر في حصد الأرواح لسنوات، حتى لو توقفت العمليات العسكرية اليوم”.

ودعت المنظمتان إلى تحرك دولي عاجل يشمل فرض وقف فوري لإطلاق النار، وحماية الطواقم الطبية، واستعادة دعم الأمم المتحدة، وضمان إيصال المساعدات، ومحاسبة إسرائيل على ما وصفوه بجريمة الإبادة الجماعية.