الكشف عن تفاصيل المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي

تحدّث الأمين العام لاتحاد النقابات في فلسطين شاهر سعد، صباح اليوم الخميس 7 سبتمبر 2023، عن تفاصيل المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي.

وقال سعد في حديث إذاعي، إنّ المناقشات التي جرت قبل إخراج المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي كانت تحاكي جميع أطياف الشعب الفلسطيني من أجل الاطلاع على كافة الملاحظات التي كانت موجودة سابقًا.

وأضاف أنّه جرى 43 تعديلًا على القانون السابق للضمان الاجتماعي من أجل الوصول إلى هذه المسودة، مبيّنًا أنّ هذه المسودة ضامنة أكثر لمعايير النزاهة والشفافية والمصداقية وتتماشي أيضًا مع معايير العمل الدولية والعربية.

وأشارت إلى أنّه تم التأكيد من خلال هذه المسودة أنّ هذه المؤسسة مستقلة، ويستفيد منها كل من يعمل في مجال القطاع الخاص، لافتًا إلى أنّ سيكون هنالك اقتطاعات من الراوتب بحدود 6%.

وأوضح سعد، أنّ الدخول في صندوق الضمان خلال السنوات الخمس الأولى سيكون تدرجي، متوقعًا أنّ يبدا تطبيق هذا القانون مطلع العام المقبل.

ولفت إلى أنّه يمنع دخول أي أحد في الضمان الاجتماعي براتب أقل من الحد الأدنى للأجور، لذلك من أجل الاشتراك في الضمان الاجتماعي سيجبر الجميع على تنفيذ سياسة الحد الأدني للأجور.

وفي وقت سابق أطلق أطراف الإنتاج الثلاثة الفلسطينية،  الملتقى الحواري المجتمعي حول الضمان الاجتماعي في فلسطين والمتوقع البدء بتطبيقه في حده الأقصى مطلع العام القادم وإعادة هيكلة مؤسسة الضمان الاجتماعي وتفعيلها خلال أشهر قليلة قادمة.

جاء ذلك خلال أولى لقاءات الحوار الاجتماعي التي تم عقدها في مقره برام الله معهد أبحاث السياسات الاقتصادية الفلسطيني (ماس) لمناقشة المسودة الأولى لقانون الضمان الاجتماعي بدعم من منظمة العمل الدولية، بمشاركة وزير العمل د. نصري ابو جيش، والامين العام للاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين شاهر سعد، ورئيس اتحاد الغرف التجارية الصناعية والزراعية عبدو ادريس، ومدير عام معهد”ماس” رجا الخالدي، وبحضور مندوبي منظمة العمل الدولية ومجموعة من المختصين وذوي الخبرة، وجاهياً في مقر المعهد وعبر تقنية الزووم من قطاع غزة والاردن.

وستلي الجلسة الافتتاحية سلسلة جلسات حوارية، تتناول مختلف جوانب الضمان الاجتماعي في فلسطين ومسودة القانون المعدل والمطروح للنقاش المجتمعي، يشارك فيها أطراف الانتاج الثلاثة، والخبراء من كافة القطاعات، ويتبعها سلسلة لقاءات مماثلة في المحافظات الفلسطينية، سيتم الإعلان عنها لاحقا.

وأجمع المشاركون على ضرورة توفير الضمانات اللازمة لتطبيق بنود القانون وآلية إدارة نظام الضمان الاجتماعي والحافظ على حقوق المنتسبين بشفافية وعدالة، وبخاصة المستحقات المتراكمة للعاملين داخل الخط الأخضر. بالإضافة إلى أهمية وجود مذكرات تفسيرية ولوائح تنفيذة لقانون الضمان الاجتماعي.

وأبدى وزير العمل نصري ابو جيش أبو جيش، الاستعداد والجاعزية لسماع كافة الملاحظات حول مسودة القانون، وقال: “نطلق اليوم هذا الحوار من أجل خلق حالة من الإجماع على بنود القانون، ونحن على استعداد تام لقبول أي ملاحظة وجاهزين للحوار لتوفير شراكة حقيقة”. وفيما يتعلق بالحكومة أوضح أن هناك مجلس إدارة ممثل لكافة القطاعات ويتمتع بالنزاهة والشفافية، كما سيكون هناك لجنة فنية استشارية خارجية لمساعدة مجلس الإدارة”ح.

وأكد أبو جيش على أن الضمان الاجتماعي حماية هامة لجميع أفراد المجتمع بحيث يضمن الكرامة الإنسانية لجميع أفراد المجتمع عندما يتعرضون لظروف صعبة، خاصة الأطفال الذين يفقدون آبائهم