100 صفقة أسلحة أميركية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر

كشفت صحيفة “واشنطن بوست” الأميركية أن الولايات المتحدة أبرمت أكثر من 100 صفقة بيع أسلحة لإسرائيل منذ بدء حرب غزة في السابع من أكتوبر الماضي، لم تعلن منها سوى عن صفقتين فقط.

وحسب الصحيفة الأميركية التي حصلت على معلومات قالت إنها “سرية”، فإن الصفقات المائة تتضمن آلاف الذخائر الموجهة والقنابل والدروع والأسلحة الصغيرة وغيرها من الأسلحة الفتاكة.

ولم يتم الإعلان عن سوى اثنتين فقط من الصفقات العسكرية لإسرائيل منذ 7 أكتوبر، الأولى ذخيرة دبابات بقيمة 106 ملايين دولار، والثانية لمكونات لازمة لصنع قذائف عيار 155 ملم بقيمة 147.5 مليون دولار.

لكن في باقي الصفقات، المعروفة باسم “المبيعات العسكرية الأجنبية”، نقلت الأسلحة من دون أي نقاش عام، وفقا لمسؤولين ومشرعين أميركيين تحدثوا بشرط عدم الكشف عن هويتهم.

وتعد هذه الصفقات أحدث مؤشر على تورط واشنطن في الصراع المستمر منذ 5 أشهر، حتى في الوقت الذي يعرب به كبار المسؤولين والمشرعين الأميركيين بشكل متزايد عن تحفظاتهم بشأن النهج العسكري الإسرائيلي، في حملة أسفرت عن مقتل أكثر من 30 ألف شخص وفق وزارة الصحة في غزة.

وقد دعت هذه المبيعات إلى إجراء تدقيق عام، لأن إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن تجاوزت الكونغرس للموافقة على الصفقات من خلال اللجوء إلى سلطة الطوارئ.

ووصفت “واشنطن بوست” هذه الصفقات بأنها “نقل هائل للقوة النارية”، وسط شكاوى مسؤولين أميركيين كبار من أن الإسرائيليين تجاهلوا نداءاتهم للحد من الخسائر في صفوف المدنيين، والسماح بدخول المزيد من المساعدات إلى غزة، والامتناع عن الخطاب الداعي إلى تهجير الفلسطينيين.

وقال جيريمي كونينديك رئيس المنظمة الدولية للاجئين المسؤول السابق في إدارة بايدن: “هذا عدد غير طبيعي من المبيعات في فترة زمنية قصيرة جدا، مما يشير بقوة إلى أن الحملة الإسرائيلية لا يمكن أن تُستأنف من دون هذا المستوى من الدعم الأميركي”.

وفي السياق ذاته، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية مات ميلر إن إدارة بايدن “اتبعت الإجراءات التي حددها الكونغرس نفسه لإبقاء الأعضاء على اطلاع جيد وإحاطة منتظمة (بالصفقات)، حتى عندما لا يكون الإخطار الرسمي شرطا قانونيا”.

وأضاف أن المسؤولين الأميركيين “تواصلوا مع الكونغرس بشأن عمليات بيع ونقل الأسلحة إلى إسرائيل أكثر من 200 مرة”، منذ هجوم حماس في السابع من أكتوبر.

وعندما سئلوا عن تدفق الأسلحة إلى إسرائيل، قال بعض المشرعين الأميركيين الذين يشاركون في اللجان المشرفة على الأمن القومي، إن إدارة بايدن “يجب أن تمارس نفوذها على حكومة إسرائيل”.