البنك الدولي يحذر من انهيار مالي للسلطة الفلسطينية 24 مايو 2024

حذر البنك الدولي اليوم الجمعة 24 مايو 2024 ، من خطر انهيار مالي للسلطة الفلسطينية ، مبينا أن الاقتصاد الفلسطيني فقد نحو نصف مليون وظيفة منذ شهر أكتوبر الماضي.

وقال البنك الدولي في تقرير له إن السلطة الوطنية الفلسطينية تواجه مخاطر حصول “انهيار في المالية العامة” مع “نضوب تدفقات الإيرادات” والانخفاض الكبير في النشاط الاقتصادي على خلفية الحرب في غزة .

وجاء في التقرير أن “وضع المالية العامة للسلطة الفلسطينية قد تدهور بشدة في الأشهر الثلاثة الماضية، مما يزيد بشكل كبير من مخاطر انهيار المالية العامة”.

وأكد التقرير “نضبت تدفقات الإيرادات إلى حد كبير بسبب الانخفاض الحاد في تحويلات إيرادات المُقَاصَّة المستحقة الدفع للسلطة الفلسطينية والانخفاض الهائل في النشاط الاقتصادي”.

وفي الأشهر المقبلة يتوقع أن يبلغ العجز في السلطة الفلسطينية 1.2 مليار دولار ما يضاعف الفجوة التمويلية التي كانت 682 مليونا في نهاية العام 2023 لتصل إلى 1.2 مليارا.

وتوقع التقرير “حدوث انكماش اقتصادي آخر يراوح بين 6.5 بالمئة و9.6 بالمئة” في المالية العامة مع استمرار “ضبابية المشهد وعدم اليقين بشأن آفاق عام 2024”.

وأضاف البنك الدولي “إن زيادة المساعدات الخارجية وتراكم المتأخرات المستحقة للموظفين العموميين والموردين هي خيارات التمويل الوحيدة المتاحة للسلطة الفلسطينية”.

وأشار التقرير إلى ان “الاقتصاد الفلسطيني فقد ما يقرب من نصف مليون وظيفة منذ أكتوبر 2023، يشمل ذلك فقدان ما يُقدَّر بنحو 200 ألف وظيفة في قطاع غزة، و144 ألف وظيفة في الضفة الغربية، و148 ألف من العمال المتنقلين عبر الحدود من الضفة الغربية إلى سوق العمل الإسرائيلي”.

وأكد التقرير أيضا ارتفاع معدل الفقر موضحا “في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر”.

وبلغ معدل الفقر الإجمالي للفلسطينيين 32.8 بالمئة في منتصف عام 2023. كما توجد تباينات واسعة بين الضفة الغربية وقطاع غزة. ففي قطاع غزة، بلغ معدل الفقر نحو 64 بالمئة. وفي الضفة الغربية، بلغ نحو 12 بالمئة. وبالمقارنة مع آخر تحليل أُجري في 2017 بشأن أوضاع الفقر، زاد المعدل في الأراضي الفلسطينية 3.7 نقاط مئوية. في الوقت الحاضر، يعيش جميع سكان غزة تقريباً في حالة فقر.

وتناول البحث أيضا نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي. ففي عام 2023 ، بلغ 3360 دولارا، بانخفاض قدره 12بالمئة عن عام 2022. أما بالنسبة لقطاع غزة وحده، فقد حدث تراجع نسبته 28بالمئة. ويبلغ نصيب الفرد من الدخل في غزة نحو خمس مثيله في الضفة الغربية. وفي عام 2023، كان نصيب الفرد من الدخل الحقيقي في قطاع غزة هو الأدنى على الإطلاق.