الاتحاد الأوروبي يدين إلغاء إسرائيل الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج

أدان الاتحاد الأوروبي قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج لدى السلطة الفلسطينية.

وقال الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل: “ندين بشدة قرار إسرائيل إلغاء الوضع الدبلوماسي لممثلي النرويج الذين يتعاملون مع السلطة الفلسطينية”.

وأوضح أنه “تلقى اليوم (الخميس) اتصالاً من وزير الخارجية النرويجي إسبن بارث إيدي، في أعقاب قرار إسرائيل”.

وتابع قائلاً إنني “أدين بشدة هذا القرار غير المبرر، والذي يتناقض مع روح اتفاقيات أوسلو، ويعطل بشكل غير متناسب العلاقات والتعاون الطبيعي مع السلطة الفلسطينية”.

وأضاف المسؤول الأوروبي: بناءً على تعليماتي، نقل رئيس وفد الاتحاد الأوروبي في تل أبيب موقفنا إلى الحكومة الإسرائيلية”.

وأردف: “هذه ليست قضية ثنائية بين إسرائيل والنرويج، بل هي مسألة تهم كل أولئك الذين يعملون من أجل السلام والاستقرار في الشرق الأوسط”.

كما أعرب بوريل، عن تضامنه الكامل مع النرويج، قائلا إنها “الشريك الذي لا يقدر بثمن في جهودنا الرامية إلى تعزيز السلام والأمن والازدهار في المنطقة”.

وفي وقت سابق الخميس، أبلغت إسرائيل سفارة أوسلو لديها بإلغاء الوضع الدبلوماسي للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل بلادهم لدى السلطة الفلسطينية بالضفة الغربية.

جاء ذلك في رسالة بعثتها وزارة الخارجية الإسرائيلية إلى سفارة النروج لديها، أرسلت نسخة منها للأناضول.

وجاء في الرسالة: “تتقدم وزارة خارجية دولة إسرائيل بأطيب تحياتها إلى سفارة مملكة النرويج، وتود الإشارة إلى سياسات وتصريحات مملكة النرويج المنحازة، في أعقاب الهجوم الشنيع على إسرائيل في 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023” على حد تعبيرها.

وأضافت: “في ظل هذه الظروف، فإن الوزارة تبلغ السفارة بأن إسرائيل لن تسهل بعد الآن تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية. وبالتالي، لن تعتمد إسرائيل الدبلوماسيين النرويجيين في دولة إسرائيل، إذا تم إرسالهم للعمل في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية”.

ولدى النرويج مكتب تمثيل دبلوماسي في رام الله بالضفة الغربية، لكن الوصول إلى الضفة يلزم المرور من خلال معابر إسرائيلية.

وتابعت الخارجية في رسالتها: “سيتم إلغاء الوضع الدبلوماسي في إسرائيل للمسؤولين النرويجيين العاملين في مكتب تمثيل النرويج لدى السلطة الفلسطينية بعد 7 أيام من تاريخ هذه المذكرة”، المؤرخة الخميس.

وأردفت: “بالإضافة إلى ذلك، ستكون تأشيراتهم الحالية إلى إسرائيل صالحة لـ3 أشهر من تاريخ هذه المذكرة”.

وأشارت إلى أنه “إذا رغبت السفارة في اعتماد واحد أو أكثر من المسؤولين النرويجيين المذكورين أعلاه دبلوماسيين يعملون لدى سفارة النرويج في إسرائيل، ممثلين لمملكة النرويج لدى إسرائيل، فيمكن للسفارة تقديم طلب مناسب إلى الوزارة”.

والأربعاء، كشفت صحيفة “يديعوت أحرونوت” العبرية الخاصة، عن إلغاء إسرائيل اتفاقا تُحوّل بموجبه أموال الضرائب الفلسطينية المعروفة بـ”المقاصة” إلى النرويج.

وأشارت إلى أن القرار “جاء إجراءً مضادا للخطوات التي اتخذتها النرويج مؤخرا، مثل الاعتراف بدولة فلسطينية مستقلة في مايو (أيار) الماضي”.

وبحسب الصحيفة، فإن “القرار الإسرائيلي اتخذه المجلس الوزاري المصغر (كابينت) مؤخرا، لكنه بقي سريا”.

وفي فبراير/ شباط الماضي، أعلنت الخارجية النرويجية أنها ستتكفل بتسليم أموال المقاصة التي تجبيها إسرائيل نيابة عن السلطة الفلسطينية، والتي أوقفت تل أبيب تحويلها للسلطة بعد 7 أكتوبر الماضي.

وفي 28 مايو الماضي، أعلنت كل من النرويج وإسبانيا وإيرلندا اعترافها رسميا بالدولة الفلسطينية وتبعتها في 4 يونيو/ حزيران سلوفينيا ما رفع إجمالي المعترفين بها إلى 148 من أصل 193 دولة عضوا بالجمعية العامة للأمم المتحدة.