التنمية الاجتماعية تدين انتهاكات مؤسسات إنسانية بغزة وتحيل ملفاتها لهذه الجهة

أكدت وزارة التنمية قيامها بتحويل كافة المعلومات التي حصلت عليها بخصوص المؤسسات المخالفة إلى وزارة الداخلية.

👈 الرجاء تابعونا على تلجرام ليصلكم كل جديد اضغط هنا 👉

وقالت هذه الممارسات تعكس انحرافًا واضحًا عن القيم والمبادئ الإنسانية.

وأكدت وزارة التنمية التزامها بالعمل الإنساني برغم معيقات الاحتلال.

وأعربت وزارة التنمية الاجتماعية، عن استنكارها الشديد للانتهاكات والتجاوزات غير الأخلاقية التي تقوم بها بعض المؤسسات العاملة في المجال الإنساني بقطاع غزة، والتي استغلت حاجة المواطنين في ظل الأوضاع الإنسانية الصعبة.

وأكدت الوزارة في بيان لها أنها تلقت تقارير موثقة تفيد بتورط إحدى المؤسسات الدولية، بالتعاون مع بعض التجار، في بيع جزء من المساعدات الإنسانية، بما في ذلك إدخال شاحنات من الدجاج المجمد، بعضها فاسد، وبيعها بأثمان باهظة تجاوزت 100 شيكل للكيلو.

وقالت الوزارة إن هذه الممارسات لا تتناسب مع حجم الكارثة الإنسانية والدمار الذي أصاب القطاع، بل تمثل استغلالًا مرفوضًا للفئات الأكثر احتياجًا، وتعكس انحرافًا واضحًا عن القيم والمبادئ الإنسانية.

كما أكدت الوزارة أنها قامت بتحويل كافة المعلومات التي حصلت عليها بهذا الخصوص إلى وزارة الداخلية، لاتخاذ المقتضى القانوني وفقًا لقانون الجمعيات الخيرية الناظم لعمل المؤسسات في الأراضي الفلسطينية، مشددة على أنها لن تتهاون في ملاحقة المؤسسات والتجار المتورطين.

وفي هذا السياق، استنكرت الوزارة تمادي بعض المؤسسات واستغلالها النفوذ ببيع المساعدات بالتعاون مع بعض التجار، مؤكدة أن دماء الشهداء وآلام أهالي القطاع ليست مجالًا للمتاجرة أو الربح. كما أوضحت أن الجانب الإسرائيلي يمنع إدخال المساعدات بشكل مباشر عبر الوزارة، مما يحد من قدرتها على التدخل الفعّال، مشيرة إلى أن تنسيق دخول الشاحنات يتم من خلال مؤسسات محددة، وهو ما يفسح المجال للاستغلال.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى التدخل العاجل لوضع حد لانتهاكات الاحتلال الذي يتحكم بإدخال المساعدات، الأمر الذي أدى إلى تدهور الأوضاع الإنسانية وخلق حالة من المجاعة داخل القطاع.

كما أكدت الوزارة التزامها بمراقبة العمل الإنساني وتنظيمه لضمان وصول المساعدات إلى مستحقيها بشفافية وعدالة. وطالبت الجهات الرقابية بتشديد المتابعة على عمل المؤسسات الإنسانية ومساءلة كل من يثبت تورطه في هذه الانتهاكات. ودعت جميع المؤسسات الإنسانية إلى الالتزام بالأنظمة والقوانين المعمول بها والابتعاد عن أي ممارسات تسيء إلى العمل الإنساني النبيل.