سلطة النقد تكشف عن حجم الأموال التي نُهبت من بنوك غزة خلال الحرب

كشفت سلطة النقد الفلسطينية أن حجم الأموال التي نُهبت من خزائن البنوك في قطاع غزة خلال الحرب التي استمرت 471 يومًا بلغ حوالي 180 مليون دولار من إجمالي 290 مليون دولار كانت موجودة قبل الحرب.

👈 الرجاء تابعونا على تلجرام ليصلكم كل جديد اضغط هنا 👉

صرح محمد مناصرة، نائب محافظ سلطة النقد، أن الجهاز المصرفي يستعد لاستئناف العمل في غزة عبر 6 إلى 7 فروع فقط من أصل 56 فرعًا كانت تعمل قبل الحرب. وأوضح أن البنوك ستقدم خدماتها المصرفية باستثناء السحوبات النقدية، نظرًا لنقص السيولة وعدم توفر الظروف الأمنية اللازمة لشحن النقد حاليًا. وأشار إلى ضرورة توفير خزائن آمنة ومتطلبات أمنية لضمان استئناف عمليات شحن الأموال.

أكد مناصرة أن سلطة النقد تدرك حاجة المواطنين للسيولة النقدية، وأنها تعمل على استئناف العمليات تدريجيًا بناءً على تطورات الوضع الميداني. ومع ذلك، فإن شحن النقد مؤجل حاليًا بسبب الظروف الأمنية.

وأشار مناصرة إلى أن إجمالي قروض الحكومة الفلسطينية وصل إلى حوالي 3 مليارات دولار، في حين بلغت قروض موظفي القطاع العام 1.95 مليار دولار، مما يعني أن الحكومة وموظفيها يمثلون 45% من التسهيلات الائتمانية الممنوحة. وأوضح أن نسبة الموظفين الحاصلين على قروض في الضفة بلغت 42%، وفي غزة 50%، بمجموع 98 ألف مقترض من أصل 220 ألف موظف حكومي.

أصدر الرئيس محمود عباس قرارًا بقانون لتنظيم آجال القروض وإعادة هيكلة الديون، يشمل تمديد فترات السداد ومنح قروض بفوائد مخفضة للمقترضين المتعثرين. ويتيح القانون للموظفين في غزة الحصول على قروض لتسديد أقساطهم غير المسددة حتى يونيو المقبل، مع تعليق استيفاء الأقساط قبل ذلك التاريخ.

وفي ظل حالة عدم اليقين، أشار مناصرة إلى أن جزءًا من الأموال سُحب من البنوك ونُقل إلى الخارج، خاصة إلى تركيا، حيث شهد العام الماضي إقبالًا كبيرًا من الفلسطينيين على شراء العقارات هناك. ومع ذلك، أكد أن هذه الأموال المسحوبة ليست ذات تأثير كبير، خاصة في ظل ارتفاع قيمة الودائع الإجمالية.

شهدت قيمة الودائع ارتفاعًا لتصل إلى 18.7 مليار دولار بنهاية العام الماضي، مما يعكس ثقة المواطنين في النظام المصرفي الفلسطيني. وفي غزة، ارتفعت الودائع من 1.8 مليار دولار قبل الحرب إلى 3.2 مليار دولار نتيجة تحويلات المشغلين لرواتب موظفيهم على شكل ودائع بسبب أزمة النقد.

أكد مناصرة أن القرارات الأخيرة تهدف إلى تحقيق توازن بين حماية مصالح القطاع المصرفي، تلبية احتياجات المواطنين، وضمان استقرار الوضع المالي للحكومة، خاصة في ظل الأزمة المالية التي تواجهها.