واشنطن تتعهد للقاهرة بإدخال المساعدات إلى قطاع غزة
كشفت صحيفة “الأخبار” اللبنانية، صباح اليوم الثلاثاء 8 أبريل 2025، أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب تعهّد للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بالسماح بإدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، وذلك في إطار الجهود الدولية المتسارعة لاحتواء التصعيد في القطاع.
👈 الرجاء تابعونا على تلجرام ليصلكم كل جديد اضغط هنا 👉
وذكرت الصحيفة أن القاهرة تترقب وصول وفد من حركة “حماس” خلال الأيام المقبلة لإجراء مباحثات موسعة حول سبل التوصل إلى تهدئة، بعد أن أنهت لقاءات مماثلة مع وفد من حركة “فتح”. وفي السياق نفسه، أعلنت الرئاسة الفرنسية دعمها لجهود الوساطة، حيث عبّر الرئيس إيمانويل ماكرون خلال زيارته إلى مصر عن دعمه للتوصل إلى هدنة جديدة في غزة. من جانبه، أكد الرئيس السيسي اتفاقه مع ماكرون على ضرورة استبعاد “حماس” من إدارة القطاع كشرط أساسي للتهدئة وبدء عملية إعادة الإعمار.
وخلال القمة الثلاثية التي جمعت ترامب بالسيسي والملك الأردني عبدالله الثاني، إضافة إلى ماكرون، شدد الرئيس الأميركي على أهمية تسريع إدخال المساعدات إلى غزة، بحسب ما أفادت به مصادر مصرية للصحيفة، مشيرة إلى أن ترامب تعهّد باتخاذ خطوات فعلية في هذا الصدد، من خلال الضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي من المقرر أن يلتقيه لاحقاً في البيت الأبيض.
كما ناقش الزعماء الأربعة خلال القمة أهمية استئناف مسار حل الدولتين، واتفقوا على توسيع دائرة التشاور حول هذا المسار من خلال مؤتمر دولي مرتقب تنظمه فرنسا بالشراكة مع السعودية. وترى القاهرة أن التوافق مع الاتحاد الأوروبي بشأن غزة أصبح أقوى من أي وقت مضى، لكن التحدي الأكبر يبقى في تحويل هذا التوافق إلى خطوات عملية على الأرض.
وفي إطار زيارة ماكرون إلى شمال سيناء، تستعد الأجهزة الأمنية المصرية لحشد آلاف المواطنين في مدينة العريش، القريبة من معبر رفح، لإظهار الدعم الشعبي للثوابت المصرية بشأن القضية الفلسطينية، وعلى رأسها رفض تهجير الفلسطينيين إلى سيناء، والتأكيد على أن الحلول السياسية والدبلوماسية هي السبيل الوحيد لتحقيق الاستقرار في غزة.
وفي سياق متصل، وجّهت السلطات المصرية وسائل الإعلام المحلية بالرد على الدعوات التي تطالب بتدخل الجيش المصري في القطاع، بالتزامن مع إصدار دار الإفتاء بياناً حذرت فيه من الانسياق خلف الدعوات للجهاد المسلح ضد إسرائيل، معتبرة أنها “لا تمثل المسلمين لا شرعاً ولا واقعاً”، وأن “الجهاد” مفهوم شرعي دقيق يجب أن يُفهم ضمن ضوابطه وشروطه، ولا يجوز لأي جهة أو جماعة أن تفتى فيه بمعزل عن المؤسسات الدينية الرسمية، لما في ذلك من خطر على استقرار المجتمعات.
