جريمة ابتزاز الكتروني في الخليل

كشفت الشرطة الفلسطينية اليوم الثلاثاء 20 فبراير 2023 ، ملابسات جريمة ابتزاز الكتروني في الخليل عبر تطبيق انستقرام وقبضت على المشتبه فيه

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة الفلسطينية بأنه وبناء على شكوى تقدمت بها إحدى السيدات لدائرة الجرائم الإلكترونية تتعلق بقيام شخص بابتزازها مادياً عبر تطبيق الانستقرام مقابل عدم نشر صورها الشخصية وأنها قامت بإعطائه ما يقارب 150 غرام من الذهب وجهاز محمول من نوع(iphone13) إلا أنه طالبها بدفع المزيد، على الفور باشرت المباحث العامة إجراءات البحث والتحري لكشف ملابسات هذه الجريمة والقبض على الفاعل.

وأضافت الشرطة وفي إطار قضية الابتزاز الالكتروني في الخليل ،بأنه وخلال عملية جمع المعلومات والأدلة المتعلقة بهذه الجريمة فقد تمكنت المباحث العامة من القبض على المشتبه به.

وأكدت الشرطة التحفظ على المقبوض عليه في قضية الابتزاز الالكتروني في الخليل وإحالته لجهة الاختصاص لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة بحقه حسب الأصول.

الابتزاز الالكتروني في فلسطين
قضايا الابتزاز الإلكتروني من القضايا الحديثة التي ظهرت في المجتمعات خلال السنوات الأخيرة بعد ظهور مواقع التواصل الاجتماعي وتوسع الشبكة العنكبوتية وازدياد مستخدميها والتي يمكن تعريفها على أنها عملية تهديد وترهيب بنشر صور او مواد فلميه أو تسريب معلومات سريه تخص الضحية مقابل دفع مبالغ مالية واستغلالها للقيام بإعمال غير مشروعة.

ظهرت فيها هذه الجريمة كما المجتمعات الأخرى ومع ازدياد أعداد رواد مواقع التواصل الاجتماعي تزداد هذه القضايا سواء المسجلة لدى الشرطة او غيرها والتي لم يتوجه ضحاياها للشرطة للعديد من الأسباب.

وعملية الابتزاز الإلكتروني تعتبر من أكثر العمليات خطورة وسرعة، فهي تحدث في أقل من دقيقة واحدة لذلك يجب على أي شخص سواء كنت كبيراً في السن أو صغيراً، أيا كان جنسك أن تقوم بتأمين نفسك من الوقوع بحبالها.

وخلال عام 2016 حدث تأسيس أول مدعي عام للوقاية من الجرائم الإلكترونية في فلسطين لمتابعة القضايا في إطار الإنترنت، مثل القرصنة وسرقة المعلومات والتشهير والانتهاكات التي تحدث على الإنترنت وكذلك بالطبع انتشار الفيروسات.

وفي أواخر عام 2018 تم تقديم قانون الجرائم الإلكترونية الذي ينص على عقوبات محددة لكل جريمة بين التهديد والابتزاز، فعلى سبيل المثال الشخص الذي يهدد بفعل معين أو يرهبه يمكن أن يُحكم عليه بالسجن وغرامة من 2000 دينار أردني أي ما يعادل 2820 دولار أمريكي إلى 5000 دينار أردني أي ما يعادل 7050 دولار أمريكي. إذ تأتي هذا المقالة لتعزيز المعرفة بعد جريمة الابتزاز الالكتروني في الخليل

كما يمكن أن تصل العقوبة إلى الحبس مع الأشغال الشاقة المؤقتة مع غرامة مالية تبدأ من 2000 دينار أردني، وإذا كانت الجريمة كبيرة أو تمس الشرف يمكن أن تصل إلى 5000 دينار دون أي إمكانية أن تزيد عن هذا السعر.

الواقع الحقيقي للابتزاز الإلكتروني في فلسطين يقول العقيد لؤي ارزيقات بان نسبة الجرائم الإلكترونية بشكل عام ترتفع عاما بعد عام وخاصة قضايا الابتزاز والتي سجلت ارتفاعا كبيرا ومضاعفا منذ بداية العام الحالي عما كانت عليه في نفس الفترة من العام الماضي والأعوام التي سبقته مؤكدا أن وحدة مكافحة الجرائم الإلكترونية بإدارة المباحث العامة تلقت منذ بداية العام الحالي 1478 قضيه تحت مسمى الجرائم الإلكترونية بمختلف أنواعها من بينها 165 جريمة ابتزاز بحق مواطنين منها 65 بحق إناث فيما سجلت بنفس الفترة من العام الماضي 88 قضية ابتزاز مما يشير إلى أن العدد زاد بنسبة الضعف وقد استطاعت الوحدة من إنجاز 50 جريمة سجلت من خارج فلسطين بالتعاون مع مكتب النائب العام والمكتب الوطني الفلسطيني للإنتربول كما أنجزت 45 جريمة سجلت من داخل فلسطين .

ويؤكد ارزيقات أن عدد كبير من مرتكبي هذه الجرائم هم من خارج فلسطين ويستهدفون المواطنين او المواطنات بعد الحصول على المعلومات بطرق عديدة تبدا بإرسال طلبات صداقة للضحايا من حسابات وهميه وعبر مواقع التواصل الاجتماعي وإنشاء علاقة ثقه ومن ثم تنتقل للتواصل عبر تطبيقات المحادثات المرئية بعدها يتم استدراج الضحية للحصول على صور خاصة وتسجيل إي محتوى مسيْ بعدها يقوم المشتبه به بعملية التهديد والابتزاز مقابل دفع مبلغ مالي او القيام بإعمال غير مشروعة.

وبيّن ارزيقات بان التحريات وإجراءات التي قام بها ضباط وحدة مكافحة الجريمة الإلكترونية أظهرت أن عدد من مرتكبيها هم من الأطفال الذين تمرسوا في استخدام الحاسب والهواتف الذكية والإنترنت ويقضون ساعات طويله وهذا يشكل خطرا عليهم ويصنع منهم مجرمين من بداية حياتهم والأمر يتطلب وقفة من الآباء والأمهات وجهدا في معرفة ما يتصفحه الأبناء وضرورة زرع المثل العليا والود والاحترام للأخرين وتجنب متابعة الأشخاص او إيذائهم .