الرئيس عباس يحدد آلية شغور رئاسة السلطة

أصدر رئيس دولة فلسطين محمود عباس إعلاناً دستورياً يقضي بأنه في حال شغور منصب رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية وعدم وجود المجلس التشريعي، يتولى نائب رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، نائب رئيس الدولة، مهام رئاسة السلطة مؤقتاً لمدة لا تزيد عن تسعين يوماً، يتم خلالها إجراء انتخابات حرة ومباشرة لانتخاب رئيس جديد وفقاً لقانون الانتخابات الفلسطيني.

وفي حال تعذر إجراء الانتخابات خلال هذه المدة لقوة قاهرة، يتم تمديد المدة بقرار من المجلس المركزي الفلسطيني مرة واحدة فقط.

ويُلغى بموجب هذا الإعلان الإعلان الدستوري رقم (1) لسنة 2024، حفاظاً على المصلحة الوطنية لشعب فلسطين.

وأكد الرئيس عباس أن هذا القرار يأتي حفاظاً على النظام السياسي الفلسطيني واستمرار عمل المؤسسات الدستورية، وحرصاً على استقرار الوطن وكرامة أفراده، مع الالتزام بمبادئ الفصل بين السلطات والتداول السلمي للسلطة عبر انتخابات حرة ونزيهة.