هيئة البترول بغزة تعلن آلية جديدة لتوزيع الغاز

أعلنت هيئة البترول في قطاع غزة اعتماد آلية جديدة لتوزيع حصص غاز الطهي على المواطنين المسجلين في النظام الإلكتروني، وذلك في إطار جهودها لتحقيق قدر أكبر من العدالة والتكافؤ في توزيع الكميات المتاحة، وربط الحصة المستحقة بعدد أفراد الأسرة المسجلين رسميًا.

وأوضحت الهيئة أن الآلية الجديدة تهدف إلى تنظيم عملية توزيع غاز الطهي واستهداف الأسر وفق احتياجاتها الفعلية، في ظل استمرار الأزمة الناجمة عن القيود المفروضة على توريد كميات الغاز إلى قطاع غزة.

حصص غاز الطهي الجديدة

وأشارت الهيئة إلى أن العمل بالآلية الجديدة بدأ اعتبارًا من الدورة الثانية عشرة، وفق عدد أفراد الأسرة، على النحو التالي:
الأسرة المكونة من فرد واحد: 6 كيلوغرامات.
الأسرة المكونة من 2 إلى 4 أفراد: 8 كيلوغرامات.
الأسرة المكونة من 5 إلى 7 أفراد: 10 كيلوغرامات.
الأسرة المكونة من 8 أفراد فأكثر: 12 كيلوغرامًا.
أسعار حصص الغاز
وأكدت الهيئة ضرورة التزام المواطنين والموزعين بالتسعيرة الرسمية المعتمدة، والتي جاءت على النحو التالي:
6 كيلوغرامات: 56 شيكلًا.
8 كيلوغرامات: 74 شيكلًا.
10 كيلوغرامات: 93 شيكلًا.
12 كيلوغرامًا: 110 شواكل.
تغييرات في أدوار التوزيع
وأكدت هيئة البترول أن الآلية الجديدة لا تعني زيادة في كميات الغاز الواردة إلى قطاع غزة، موضحة أن الكميات لا تزال ثابتة في ظل القيود والحصار المفروضين على إدخال الغاز.
وبيّنت أن إعادة توزيع الحصص وفق عدد أفراد الأسرة قد تؤدي إلى تمديد مدة الدورة التوزيعية بما لا يتجاوز أسبوعًا واحدًا، مشيرة إلى أن التقديرات تشير إلى زيادة الحصة المستحقة لنحو 45% من المواطنين المسجلين، بينما ستحافظ النسبة الأكبر على حصة 8 كيلوغرامات، في حين ستتأثر نسبة محدودة جدًا بخفض الحصة.
وفيما يتعلق بعدد أفراد الأسرة، أوضحت الهيئة أن احتساب الأفراد سيتم من خلال الربط الإلكتروني المباشر مع قاعدة بيانات الأحوال المدنية، على أن تُدرج التغييرات التي تطرأ على عدد أفراد الأسرة خلال الدورة الحالية ضمن سجلات الدورة التالية.
كما نوهت إلى أن بعض المواطنين قد يلاحظون تغييرًا استثنائيًا ولمرة واحدة في ترتيب أدوارهم ضمن كشوفات التوزيع، وذلك نتيجة البدء بتعبئة حصص 12 كيلوغرامًا أولًا لأسباب تتعلق بالفرز الفني والترتيبات اللوجستية.

تحذير من رفع أسعار الغاز

وشددت هيئة البترول على ضرورة التزام موزعي الغاز بالأسعار الرسمية المحددة، محذرة من استغلال حاجة المواطنين أو فرض أي مبالغ إضافية، ومؤكدة اتخاذ الإجراءات القانونية بحق كل من يثبت مخالفته.
ودعت الهيئة المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات أو مخالفات من خلال التواصل مع دائرة الشكاوى التابعة لهيئة البترول.

وأكدت الهيئة في ختام بيانها أن الآلية الجديدة تأتي كإجراء تنظيمي يهدف إلى تعزيز الإنصاف في توزيع الكميات المتاحة، مجددة دعوتها للجهات الدولية إلى الضغط من أجل السماح بإدخال شاحنات الغاز إلى قطاع غزة بالكميات الطبيعية التي تلبي احتياجات المواطنين.