وثيقة أميركية تكشف تورط قيادة الموساد باحتجاجات “الإصلاح القضائي”

كشفت إحدى الوثائق الاستخباراتية التي تسربت من وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون)، الليلة الماضية، أن قيادة الموساد شجعت العاملين فيه ومواطنين في إسرائيل على المشاركة في الاحتجاجات ضد خطة “الإصلاح القضائي”، لإضعاف جهاز القضاء التي تدفعها الحكومة الإسرائيلية، وذلك وفق ما أفادت صحيفتا “نيويورك تايمز” و”واشنطن بوست”.

وفقا للوثيقة، فإن المعلومات جُمعت في شباط/فبراير الماضي، وجاءت في موازاة عريضة متقاعدي الموساد التي طالبت بوقف تشريعا خطة “الإصلاح القضائي”، وجمع هذه المعلومات تطلب مصادقة قاض فيدرالي

وذكرت “واشنطن بوست” أن الوثيقة احتوت على تفاصيل قليلة جدا، وأنها مؤرخة في يوم 1 آذار/ مارس الماضي، وأن تشجيع الموساد للاحتجاجات جرى في الفترة بين مطلع شباط/ فبراير ومنتصف الشهر نفسه. ووصفت الوثيقة بأنها FISA، أي أن جمع المعلومات تطلب مصادقة قاض فيدرالي بموجب قانون التجسس الأميركي.

ونفى مسؤولون أمنيون إسرائيليون التفاصيل الواردة في الوثيقة، على أساس أن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية يفحص التقرير.

وجاء في بيان صادر عن مكتب رئيس الحكومة الإسرائيلية باسم الموساد، أن “النشر الليلة الماضية في الصحافة الأميركية كاذب ومفند بالكامل. والموساد والمسؤولون فيه لم يشجعوا ولا يشجعون عاملين في الجهاز على المشاركة في المظاهرات ضد الحكومة، ومظاهرات سياسية عموما، أو في أي نشاط سياسي. والموساد والمسؤولون الحاليون فيه لم ينشغلوا أبدا في موضوع المظاهرات، ولا يزالون موالين للأداء الرسمي الذي يقود الموساد منذ تأسيسه”.

الجدير بالذكر أنه في 1 آذار/ مارس الماضي، نُشرت عريضة ضد خطة “الإصلاح القضائي”، وقعها مئات المتقاعدين من الموساد وبينهم خمسة من رؤسائه السابقين، وجاء فيها أنهم “هلعون من إجراءات التشريع المتسرعة والتي لا يتم السيطرة عليها”.

وكانت وسائل الإعلام الإسرائيلية قد نشرت حينها نص العريضة قبل أسبوع من صدورها، والتي تفيد بأن رئيس الموساد، دافيد برنياع، سمح للعاملين الذين لا يشغلون مناصب رفيعة في الموساد بالمشاركة في المظاهرات ضد “الإصلاح القضائي”.

وأفادت الصحيفتان الأميركيتان بأنه جرى جمع المعلومات المذكورة في الوثيقة بواسطة اعتراض بث إلكتروني واستخراج معلومات استخباراتية منها.