اشتية: سنتعامل مع إضراب المعلمين ضمن إطار القانون

قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية ، اليوم الثلاثاء، إن إضراب المعلمين تجاوز حدود العمل النقابي، وسيتم التعامل معه وفق هذا الأساس، ضمن إطار القانون، والإجراءات الإدارية التي أُرسلت إلى المعلمين المستنكفين عن العمل.

وأوضح اشتية في مستهل كلمته بجلسة الحكومة رقم (202)، المنعقدة بمدينة رام الله ، أن مجلس الوزراء تعامل بكل جدية وإيجابية مع مطالب المعلمين من منطلق وطني، ونقابي، وتجاوب مع المبادرات التي تلقاها من المجتمع المدني، والفصائل، وعدد من الشخصيات الوطنية، وما ورد من اللجنة المركزية لحركة “فتح”، وبسبب هذا التجاوب من طرفنا، عاد آلاف المعلمين إلى التدريس وبقي آخرون.

وشدّد على أن امتحان الثانوية العامة في موعده، مثمنا جهود القائمين بتوفير الظروف المناسبة لإنجاح الامتحان من كوادر الوزارة، ومجددا التأكيد على أن كرامة المعلم وحقوقه مصونة، والقانون هو سيد الأحكام.

وبهذا الصدد، نوه إلى أن مجلس الوزراء يقف خلف كل الإجراءات التي يتيحها القانون لوزارة التربية لتنفيذها، كون محور العملية التعليمية هو الطالب وكل ما نقوم به من إجراءات هو حماية لحقه في التعليم، وعلى المعلمين المستنكفين العودة إلى الدوام.

وهنأ اشتية أبناء شعبنا من المسيحيين لمناسبة عيد الفصح المجيد، والمسلمين ب عيد الفطر السعيد الذي يصادف بعد أيام.

وأشار إلى أن جلسة اليوم تتزامن مع الذكرى الـ35 لاستشهاد خليل الوزير، ولمناسبة يوم الأسير الفلسطيني، إذ يقبع في سجون الاحتلال 4900 أسير، منهم 31 أسيرة، و160 طفلا، مؤكدا أن الشهداء والأسرى على سلم أولويات الحكومة، لا سيما قدامى الأسرى، وكبار السن، والمرضى، والأطفال، والنساء.

وفي صعيد آخر، أعرب عن أسفه من تعطل جميع خدمات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين ” الأونروا ” في مخيمات اللاجئين بمختلف القطاعات، ودعا وكالة الغوث إلى القيام بمهامها في المخيمات، وتقديم الخدمات للاجئين، و فتح حوار مع اتحاد العاملين في الوكالة، بما يكفل استئناف تقديم جميع الخدمات لأهلنا في المخيمات.

وبالشأن الدولي: أعرب مجلس الوزراء عن بالغ القلق لما يحدث في السودان الشقيق، معربا عن أمنياته لأهلنا في السودان السلام والاستقرار والأمن، وبضرورة تغليب صوت الحكمة والاحتكام إلى الحوار، من أجل تجنيب السودان مزيدا من القتل والفوضى.

ومن المقرر أن يناقش مجلس الوزراء اليوم بالإضافة إلى التقارير التعليمية والمالية والأمنية، قوانين حق الحصول على المعلومات، وخطة التنمية الوطنية للأعوام المقبلة.