كان: إسرائيل تدرس زيادة عدد تصاريح العمال لدى سكان غزة

أفادت هيئة البث العام الإسرائيلية (“كان 11”)، مساء الثلاثاء، إن سلطات الاحتلال الإسرائيلي تدرس زيادة عدد تصاريح العمل في مناطق الـ 48 الممنوحة للفلسطينيين من سكان قطاع غزة .

ووفق القناة العبرية، فإن ذلك يأتي بناء على توصية من الأجهزة الأمنية، مشيرة إلى أن العدد الحالي لتصاريح العمل الممنوحة لغزيين عند مستوى قياسي.

وأضافت أن الأجهزة الأمنية للاحتلال أوصت بزيادتها رغبة في “تحسين الوضع العام” في قطاع غزة، في محاولة للمحافظة على الهدوء.

وذكرت “كان 11” أن التوصية جاءت بالتوازي مع التوصيات التي أقرها المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) مؤخرا بشأن ما تسميه “تسهيلات للسلطة الفلسطينية”.

وأشارت إلى أن هذه “التسهيلات” تأتي بناء على الوعود التي قدمها رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو ، للرئيس الأميركي، جو بايدن، خلال مكالمة هاتفية أجريت مؤخرا، والالتزامات التي قدمها لمسؤولين آخرين في الإدارة الأميركية.

وطرحت مسألة “التسهيلات” قبل نحو شهر في نقاش لدى رئيس الحكومة الإسرائيلية، وجرى العمل على صياغة توصيات بشأن “تسهيلات” للسلطة الفلسطينية. وقال مسؤول إسرائيلي إن “استقرار السلطة يصب في مصلحة الجميع”.

في المقابل، رفض الوزير في وزارة أمن الاحتلال، ووزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، تقديم “تسهيلات” للجانب الفلسطيني، سواء في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وقال “لم تتم الموافقة على أي شيء”.

وشدد سموتريتش على أنه “لن يتم تحويل الأموال التي تخضع لسلطة وزارة المالية؛ ولن تكون هناك أي تسهيلات مالية”؛ كما أكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، رفضه لتقديم أي “تسهيلات” للجانب الفلسطيني.