مؤسسة أنيرا تصدر بيانا هاما بخصوص توزيع الشوادر والمساعدات الإنسانية في غزة

وصل مرصد نيوز بيان صادر من مؤسسة أنيرا في قطاع غزة وفيما نص البيان:

نحن في أنيرا ملتزمون بتقديم المساعدات الأساسية، بما في ذلك الشوادر للحماية، بكل شفافية وصدق. الادعاءات الأخيرة التي تمس في نزاهتنا هي ادعاءات مضللة وغير صحيحة.

👈 الرجاء تابعونا على تلجرام ليصلكم كل جديد اضغط هنا 👉

سنواصل العمل مع اللجان المحلية والشركاء الدوليين لضمان وصول المساعدات إلى من هم بأمس الحاجة إليها في غزة.

العمل الإنساني يقوم على الثقة، وسنظل نحافظ على هذه الثقة أثناء خدمتنا في جميع البلدان التي نعمل بها.

فيما يلي نص البيان كما وصل مرصد نيوز:

في الأيام القليلة الماضية، انتشرت منشورات تشهيرية على وسائل التواصل الاجتماعي تتهم منظمتنا بحجب توزيع الشوادر والمساعدات الإنسانية الأخرى في غزة. هذه الادعاءات عارية تماماً عن الصحة.

تدين أنيرا بشدة أي ادعاءات تتعلق بسوء استخدام الإمدادات أو حجبها لتحقيق الربح أو تحويلها إلى الأسواق التجارية من قبل منظمتنا أو موظفينا. هذه الشائعات التي لا أساس لها من الصحة تهدد نزاهة الجهود الإنسانية الحاسمة في واحدة من أكثر البيئات تعقيداً وتحدياً في العالم. نحن نتعاون بشكل كامل مع الجهات المحلية للتحقيق في حالات تحويل المساعدات وضمان محاسبة المسؤولين عن ذلك.

تعمل منظمتنا بجد لتقديم المساعدات المنقذة للحياة، بما في ذلك الخيام، والشوادر، والصابون، وغيرها من المواد الأساسية، رغم الظروف الصعبة على الأرض. لقد تعاونّا عن كثب مع الجهات المحلية، بما في ذلك لجنة المأوى التابعة للأمم المتحدة، لضمان توزيع جميع المساعدات بسرعة وبشكل عادل وشفاف، تماشياً مع التزامنا بدعم السكان النازحين.
ندين بشدة أي محاولات لنشر المعلومات المضللة أو التشهير بالعاملين في المجال الإنساني، وخاصة أولئك الموجودين على الأرض الذين يخاطرون بحياتهم لتقديم الخدمات الأساسية للشعب في غزة. ان الشائعات التي لا أساس لها تعرض سلامة موظفينا للخطر.

ان المساعدات الإنسانية مخصصة حصرياً لدعم المحتاجين، وأي تحويل أو سرقة لهذه السلع يشكل انتهاكاً للقانون الدولي الإنساني. كما ان الاتهامات الموجهة إلى منظمتنا ليست فقط عارية من الصحة، ولكنها أيضًا ضارة بجهودنا المستمرة لتقديم الإغاثة الحيوية للشعب في غزة.

نظل ثابتين في التزامنا بمهامنا الإنسانية وسنواصل التعاون الوثيق مع اللجان المحلية والمنظمات الدولية لضمان توزيع المساعدات بشكل عادل وفي الوقت المناسب. يجب أن نحافظ على نزاهة العمل الإنساني ونرفض أي جهود تهدف إلى تقويضه.