الاتحاد الأوروبي يعتزم دعم السلطة الفلسطينية بمبلغ مالي لمدة 3 سنوات

أعلنت المفوضة الأوروبية لشؤون البحر المتوسط، دوبرافكا سويتشا، أن الاتحاد الأوروبي يعتزم تقديم حزمة دعم مالي جديدة للسلطة الفلسطينية بقيمة تصل إلى 1.6 مليار يورو (ما يعادل 1.8 مليار دولار) تُوزع على مدى ثلاث سنوات، في إطار مساعٍ لدعم الاستقرار والإصلاح في الأراضي الفلسطينية.

👈 الرجاء تابعونا على تلجرام ليصلكم كل جديد اضغط هنا 👉

وفي مقابلة مع وكالة رويترز، أوضحت سويتشا أن التمويل سيكون مشروطاً بإجراء إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية، التي تتعرض لانتقادات مستمرة بشأن الفساد وسوء الإدارة. وقالت: “نريد منهم أن يصلحوا أنفسهم، لأنهم من دون الإصلاح لن يكونوا أقوياء أو محل ثقة بما يكفي للحوار، ليس فقط معنا، بل أيضاً مع إسرائيل”.

تأتي هذه التصريحات عشية انعقاد أول “حوار سياسي رفيع المستوى” بين وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي وكبار المسؤولين الفلسطينيين، من بينهم رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى، في مدينة لوكسمبورغ اليوم الإثنين.

وتشمل حزمة الدعم الأوروبي الجديدة:

620 مليون يورو مخصصة لدعم الميزانية وتنفيذ الإصلاحات داخل مؤسسات السلطة.

576 مليون يورو مخصصة لبرامج التكيف والتعافي في الضفة الغربية وقطاع غزة.

400 مليون يورو في شكل قروض من بنك الاستثمار الأوروبي، تخضع لموافقة مجلس إدارة البنك.

وأشارت سويتشا إلى أن متوسط الدعم السنوي الأوروبي للسلطة الفلسطينية بلغ نحو 400 مليون يورو خلال السنوات الـ12 الماضية، مؤكدة: “نحن نستثمر الآن بطريقة موثوقة في السلطة الفلسطينية”.

ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر جهة مانحة للفلسطينيين، ويأمل مسؤولوه بأن تتولى السلطة الفلسطينية في المستقبل إدارة قطاع غزة بعد نهاية الحرب المستمرة مع حركة “حماس”. غير أن الحكومة الإسرائيلية برئاسة بنيامين نتنياهو ترفض حتى الآن تسليم غزة للسلطة، كما تتجاهل حل الدولتين الذي يعتبر هدفاً مركزياً للاتحاد الأوروبي يشمل إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

يأتي هذا التطور في وقت يُتوقع أن يعقد المجلس المركزي الفلسطيني جلسة استثنائية خلال الأيام المقبلة، تهدف إلى استحداث منصب نائب للرئيس محمود عباس، ضمن إصلاحات وتعديلات داخلية أوسع بدأت في الأسابيع الأخيرة استجابةً لضغوط إقليمية ودولية فرضتها تعقيدات الحرب على غزة