فتح تحذر وتكشف موقفها من ترتيبات ما بعد حرب غزة
أكدت حركة “فتح” أن ما صدر عن عدد من الفصائل الفلسطينية في القاهرة يؤكد مجددًا أن الضامن الحقيقي للوحدة الوطنية هو منظمة التحرير الفلسطينية ودولة فلسطين باعتبارهما الإطار الجامع والوحيد القادر على حماية المشروع الوطني من محاولات التهميش أو إيجاد بدائل.
وشددت الحركة على أن سياسات التفرد وتجاوز الشرعية الوطنية لا يمكن أن تنجح، مؤكدة أن السيادة على أرض دولة فلسطين هي حق أصيل للشعب ومؤسساته الشرعية، وأن الالتزام بهذا المبدأ واجب وطني.
وأوضحت أن الأولوية الفلسطينية التي تعمل عليها القيادة منذ بداية الحرب هي وقف إطلاق النار، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من غزة، وإدخال المساعدات، ومنع التهجير، وتبادل الأسرى والرهائن، داعية جميع القوى إلى التوحد حول هذه الأهداف بدل الانشغال بـ“أجندات فصائلية”.
ورحّبت “فتح” بالتوافق على تشكيل لجنة إدارية مهنية لإدارة غزة لفترة محددة، شرط أن تكون تحت مرجعية حكومة دولة فلسطين، معتبرة أن أي تجاهل لهذه المرجعية يكرّس الانقسام ويخدم أهداف الاحتلال بفصل غزة عن الضفة والقدس.
وفيما يخص الأمن، أكدت الحركة أن الأجهزة الأمنية الفلسطينية الرسمية هي المسؤولة عن أمن القطاع، مشددة على أن أي قوة دولية إن وُجدت يجب أن تكون على الحدود لا داخل غزة، وبتفويض واضح من مجلس الأمن دون المساس بالسيادة الفلسطينية.
كما رفضت فتح أي وصاية أو انتداب دولي على الشعب الفلسطيني، مشيرة إلى أن دور لجنة السلام الدولية يجب أن يقتصر على الرقابة وضمان الالتزام بوقف الحرب وإعادة الإعمار، دون المساس بالقرار الوطني المستقل.
وحول ملف السلاح، شددت الحركة على أن معالجته يجب أن تكون ضمن رؤية وطنية موحدة تقوم على سلطة واحدة وسلاح واحد وقانون واحد لضمان الاستقرار الداخلي ووحدة الموقف.
وختمت “فتح” بيانها بالتأكيد على أن الرئيس محمود عباس والقيادة الفلسطينية يعملان بثبات لتثبيت وقف الحرب واستعادة الحياة إلى غزة، وحماية القرار الوطني المستقل ضمن إطار الشرعية الفلسطينية الجامعة.
